تعرّف على التهم الـ7 التي وجهتها الجنائية الدولية لنتنياهو وغالانت

 وجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت.

 وأضاف المدعي العام في بيان له، أنه "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدولة الفلسطينية (في قطاع غزة)"، وإليكم التهم التالية الموجهة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين:

1.تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي.

2.التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).

3.القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).

4.تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i.

5.الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

6.الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h).

7.الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).

ووفقًا للمدعي العام: "يؤكد مكتبي أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" (مع جماعات فلسطينية مسلحة أخرى) بالتوازي".

وأضاف أيضًا: "نحن نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تم اتهامها قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة، وهذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.

وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز"، فيما ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وأوضح خان أن العالم "صُدم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن المستوطنات المختلفة في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع"، وشدد خان على أنه: "لا أحد فوق القانون".

وشدد خان على أن الطلبات المقدمة لإصدار أوامر قبض على نتنياهو وغالانت جاءت نتاج لتحقيق مستقل ومحايد، معربًا عن أمله في أن تتعامل الدول الأطراف في نظام روما بجدية مع طلبات إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت.