أسهم قطاعات السلع الأولية تقود الأسهم الأوروبية للصعود
شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2024، لكن التداولات ظلت ضمن نطاق محدود إذ أضعفت ضبابية تكتنف مسار معدلات الفائدة من أثر مكاسب الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، ليحوم دون مستويات قياسية مرتفعة سجلها الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز 0.8 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، لتقود مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية بفضل إجراءات دعم العقارات في الصين وبيانات صناعية أفضل من المتوقع. كما بلغت أسعار الذهب ذروة جديدة، وصعدت كذلك أسعار النفط الخام وسط حالة من الغموض السياسي في دول كبرى منتجة للنفط.
وفي مقابل التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار السلع الأولية على الأسهم، ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو بعد أن حذر مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن مسار خفض الفائدة لا يزال غير مؤكد.
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 27183 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 33329 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11718 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8509 نقطة.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
