تجارة الأردن: ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة الأردنية يعكس قوة الاقتصاد الوطني

قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني يعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصعوبات والتوترات التي تعصف بالمنطقة.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 مايو بأسواق الفيوم

أسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية

وقالت الوكالة أن رفع تصنيف المملكة جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، ما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية، وهو ما يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني.

وأكد سلطان الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن يمثل شهادة دولية كبيرة بحصافة السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة بمجمل مسارات الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا التصنيف يتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، بهدف توفير كل الممكنات لدعم الاقتصاد الوطني، والترويج للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني يعتبر إنجازا مهما ويعكس قوة الدينار والمؤسسات المالية النقدية بالمملكة والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.

وأوضح أن هذا التصنيف يعزز حضور المملكة على خارطة الاستثمار العالمية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات.

وأكد سلطان أهمية الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والتي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة واستقرار معدلات التضخم، وثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى بناء احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية وصل حاليا إلى 19.1 مليار دولار ووجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.