مجلس الشيوخ النيجيري يقترح عقوبة الإعدام لتهريب المخدرات
اقترح مجلس الشيوخ النيجيري، أمس الخميس، عقوبات أكثر صرامة على تهريب المخدرات ، مقترحا عقوبة الإعدام كعقوبة قصوى جديدة.
مجلس الشيوخ النيجيري
ويحل هذا القانون محل عقوبة السجن المؤبد، التي كانت في السابق أقسى عقوبة، تحولت نيجيريا ، التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة ، من نقطة عبور إلى منتج ومستهلك وموزع رئيسي للمخدرات غير المشروعة.
ينتشر تعاطي المواد الأفيونية ، ولا سيما الترامادول ، وشراب السعال المحتوي على الكودايين، حظرت الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء شراب الكوديين في عام 2018.
بينما يزرع القنب محليا ، يتم الاتجار بالكوكايين والميثامفيتامين والمخدرات الأخرى ، مما يؤدي إلى تفاقم الإدمان.
ويهدف الاقتراح، المنبثق عن تقرير لمجلس الشيوخ، إلى ردع المتاجرين بالبشر الذين يهددون بالإعدام.
ومع ذلك، يشعر بعض المشرعين بالقلق إزاء طبيعة عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها واحتمال إدانتها بشكل خاطئ.
ويتطلب مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب سابقا دون النص على عقوبة الإعدام، التوفيق بين نسختي مجلسي الشيوخ والنواب قبل الوصول إلى الرئيس.
شهدت دولة نيجيريا، خلال الأيام الماضية، أزمة وقود فى جميع أنحاء البلاد، مما أثار غضب وسط المواطنين، وجعلهم يصطفوا من أجل شراء الوقود.
أزمة الطاقة في نيجيريا
وكانت هناك مشاهد من الفوضى في المدن الكبرى في جميع أنحاء نيجيريا حيث اصطف الناس لساعات على أمل شراء بعض البنزين.
وبينما تعاني البلاد من النقص الأخير، ارتفعت أسعار الوقود، مما تسبب في المزيد من الصعوبات للملايين الذين يعانون بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة.
البنزين في نيجيريا
ويستخدم البنزين أيضًا على نطاق واسع لتشغيل مولدات الطاقة للأسر والشركات الصغيرة، ويؤثر النقص الحالي بشكل كبير على الاقتصاد المتعثر بالفعل.
الحكومة النيجيرية
ويقول مسوقو النفط إن عودة الوضع إلى طبيعته سيستغرق ما يصل إلى أسبوعين، بينما تدعي شركة النفط الحكومية أن لديها مخزونًا كافيًا لتلبية احتياجات الناس.
ويحذر من شراء المنتج بدافع الذعر.
دعت شخصيات معارضة ونشطاء في نيجيريا إلى إطلاق سراح دانيال أوجوكو، وهو صحفي مرتبط بمؤسسة الصحافة الاستقصائية.
واعتقلت الشرطة النيجيرية أوجوكو يوم الأربعاء الماضي في لاغوس، واتهمته بانتهاك قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد.
وتقول تقارير محلية يوم الأحد إنه نقل بعد ذلك إلى المركز الوطني للجرائم الإلكترونية التابع لقوة الشرطة النيجيرية (NPF-NCCC).
ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ)، يعتقد أن اعتقال الصحفي مرتبط بمقال استقصائي كتبه في نوفمبر الماضي، والذي دقق في تصرفات مسؤول حكومي كبير.
