إزالة التعديات ومصادرة معدات البناء بسنورس في الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تمكنت الحملات وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف وحفر قواعد خرسانية، على مساحة إجمالية 475 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قرية منشأة بني عتمان وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز سنورس 

وتمكنت الحملات من التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بشكل فوري، حيث تمكنت الحملة من إيقاف 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحالة تعدي بالبناء المخالف بزمام قرية ترسا، على مساحة إجمالية بلغت 750متر، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي خارج الحيز العمراني عبارة عن غرف بالطوب الأبيض بزمام عزبة عبد العظيم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.