عصف ذهنى
(سواعدكم هى أمل هذا الوطن فى بناء مستقبل يليق بتاريخه الحديث).. هكذا حيا الرئيس عبدالفتاح السيسى العمال مصر فى عيدهم، مؤكدا أن مصر الحديثة تسعى اليوم لبناء قاعدتها الصناعية، التى ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذى بذله العمال هذه التحية لم تأت من فراغ وإنما نتيجة لما بذله العمال من جهد وعرق، فى بناء العديد من المدن الذكية فى فترات قياسية، وكذلك مد العديد من الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية، كما كانوا خلايا نحل دائبة فى المصانع لدفع عجلة الإنتاج بأقصى طاقة ممكنة، تحت ظروف اقتصادية ضاغطة عطلت سلاسل الإمداد التجارية من خامات صناعية، بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى ضربت العالم قبل ثلاث سنوات، فحدث من انطلاقته الاقتصادية، التى أثرت بدورها الواضح على اقتصاديات الدول النامية ونحن من بينها.
رغم ذلك حافظ العمال على استمرار مسيرة الانتاج بالعمل من البيوت، خلال سنوات الوباء لتحقيق جزء من احتياجاتنا، وحتى العمالة الموسمية التى تقلصت فرص تشغيلها، لم تستسلم فكانت تسعى للبحث عن فرص متاحة لتخفيف أعباء الإعانات الاجتماعية، التى كانت تدفعها الدول بمعدل لا تقل عن 600 جنيه شهرياً لكل عامل متعطل!
واليوم بعد أن عرفت الدولة عطاء عمالها ردت جميلهم، كما ظهر ذلك واضحاً فى عيدهم متمثلاً فى زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ 600 جنيه إلى 1500 جنيه لكل عامل، مع تخصيص خمسة مليارات جنيه لدعم صندوق الطوارئ، فضلا عن تكليف وزارة العمل بنشر ثقافة السلامة المهنية بين أوساط العمال فى القطاع الخاص إلى جانب تكليفها بالتوسع فى مراكز التدريب المهنى لربط العامل بسوق العمل، حين كنا نصدر العمالة المصرية إلى الخارج.
إلى هنا تبقى هدية العمال، فى ملعب البرلمان الذى وجه الرئيس بسرعة تقديمها لهم، من خلال إصدار قانون عمل جديد فى أسرع وقت ممكن، بفتح حوار مجتمعى بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة لإعداده، ليشمل كل ما يخص العمال لحماية حقوقهم ورفع مستوى الأجور التى تليق بهم.
ويبقى السؤال: هل يسرع البرلمان بتقديم الهدية لاصحابها ام انه سيحتفظ بها فى الأدراج؟
قبل الختام: تبرئة وزارة الصحة لشركة (استرازنكا) العالمية من لقاحها القاتل، بتوقيع المتعاطى فى مصر لهذا اللقاح على موافقة مسبقة، يسهم فى ضياع حقوق المتعاطين لهذا اللقاح، إذا لا قدر الله تعرضوا لآثار جانبية قد تودى بحياتهم، عكس ما فعلته الدول الغربية التى رفعت قضايا على الشركة المنتجة التى ساهمت فى نشر هذا اللقاح، دون التأكد من صلاحيته قبل تعاطيه!
والسؤال: هل تتحمل وزارة الصحة هنا وزر وفاة المتعاطين أم ستقوم بتعويضهم نيابة عن الشركة القاتلة؟
مجرد سؤال