العثور على جثة مزارع ونجله وبهما طلقات نارية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عن ملابسات العثور على جثة مزارع ونجله وبهما طلقات نارية بمنطقة جبلية بقرية حمرا دوم بمركز نجع حمادي، إذ تبيَّن أن عاطلا وراء الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة "علي.ع.أ"، 48 عامًا، ونجله عادل، 18 عامًا، بهما إصابات طلقات نارية في قرية حمرة الدوم بنجع حمادي، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، وبإشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المدعو "هشام.ع.م"، 30 عامًا، حيث تبيَّن أنه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياقٍ اخر، قضت محكمة  جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). 

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".