الثلاثاء القادم .. بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن جاهزية المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 من شهر مايو ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن ملف التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء، لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة  للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
 

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 . 

وأكد محافظ الإقليم على الجاهزية التامة للمراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، مشيرا إلى التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وقال اللواء طارق الفقي، أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .

 وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء  من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح ، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً،  مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية .

وأوضح اللواء طارق الفقي أن القانون الجديد يشمل العديد من  المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 ، حيث يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه، حيث كان بالقانون 17  من خارج الجهاز الادارى،  وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .

وأضاف محافظ الإقليم أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .

وأكد "الفقي" على أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .