الأجهزة المنزلية: تحديد سعر معين للأجهزة الكهربائية مخالف للقانون
قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة ، إلا ان أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض او زيادة او تثبيت الاسعار يعد مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ولذلك لا يمكن ان يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.
و دعا المهندس حسن مبروك الإعلام الى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية فكيف لبعض التجار الحديث عن اتفاق مع المصانع على تخفيض الاسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة مؤكدا أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف و في حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك .
و نوه المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة و تسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه
في هذه الحالة ستتراجع الاسعار نتيجة لتقليل التكلفة .
و أكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية و لتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها و كذلك القضاء على السوق السوداء للدولار و نحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة .
