سامح شكري: المفاوضات الحالية هدفها وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اقتراحًا على الطاولة في المفاوضات ويتم العمل من خلال هدف المفاوضات وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وتجنب الحل العسكري، مشددًا على أن هناك توافق في الأراء في الأسس الدولية ترفض الحل العسكري في رفح الفلسطينية بسبب ما يتسبب في كارثة إنسانية.

كلمة سامح شكري:

وشدد شكري خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على أن هناك مقترح وطرفان ويتم المحاولة أن يتم حسهم على وصول لقرارين نهائين، موضحًا أنه لا يمكننا أن نرى فقدان الحيوات وأن الوضع مروع للغاية في قطاع غزة، وقد يزداد سوءا بشكل أكثر مما شهدناه على مدار الأشهر الـ6 الماضية، مطالبًا بوضع حد للوضع المضطرب في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحرك بجدية لوضع حلول للقضية الفلسطينية ووقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.

وتابع: "نقدم مقترحات ونحث الطرفان على اتخاذ قرارين معتدلين وصولا إلى قرارين نهائيين ونأمل في تحسن الوضع".

كان قد التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مع "إسبن بارث إيدي"، وزير خارجية مملكة النرويج، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تنعقد نسخته لهذا العام بالرياض.

 وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين تناولا بشكل معمق الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. 

 وقد حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره النرويجي على الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مؤكدًا أهمية الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح المعابر البرية كافة لضمان النفاذ المستدام والكافي لتلك المساعدات.

 وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بالشكل الكافي والمستدام، فضلاً عن استئناف الدول لدعمها لوكالة “الأونروا” بما يسمح لها بالقيام بالمهام الأساسية المنوطة بها في دعم الشعب الفلسطيني.

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المناقشات تطرقت إلى التحركات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة إيجابية على طريق إنفاذ حل الدولتين والوصول إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.