استمرار حبس المتهم بقتل شقيقته في المطرية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قرار بإستمرار حبس المتهم بقتل شقيقته في المطرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد محاولته تقليد الأفلام الإباحية معها بمنطقة المطرية. 

استمرار حبس المتهم بقتل شقيقته في المطرية 

وطالبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة. 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أقدم على هتك عرض شقيقته وعقب إقدامها على الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وحاول المتهم إفاقتها لكن دون جدوى فقام بنقلها إلى المستشفى لإسعافها عقب وصولها إلى المستشفى وتبين من الفحص والكشف الطبي أن هناك شبهة جنائية في وفاتها فتم إبلاغ قسم شرطة المطرية للتحقيق في الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على المتهم بقتل شقيقته “7 سنوات” بعد إقدامه على “هتك عرضها”، بمنطقة المطرية.

وتلقت  مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات بمنطقة المطرية يفيد بقدوم طفلة فاقدة للوعي،توفيت خلال محاولة إسعافها.

وعلي الفور انتقلت الأجهز الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة وبإجراء التحريات تبين إقدام شقيقها“17 عاما”  على هتك عرضها وأثناء محاولتها الصراخ، كتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.