الإنفاق الدفاعي باليابان يرتفع 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
ارتفعت ميزانية الإنفاق العسكري في اليابان للعام المالي 2024 إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتقترب من نسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي والتي تُعد النسبة المطلوبة للانضمام لحلف الناتو.
وأوضح وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الإنفاق العسكري سوف يبلغ 8.9 تريليون ين (56.7 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 2025، لافتاً إلى أن تفاصيل الميزانية العسكرية اليابانية تتضمن 7.7 تريليون ين لوزارة الدفاع، و1.2 تريليون ين لخفر السواحل وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
حددت الحكومة هدف الإنفاق الدفاعي بقيمة 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات حتى السنة المالية 2027 بحسب وثائق للأمن القومي والتي تبنتها اليابان في عام 2022.
وكانت اليابان تضع نسبة للإنفاق العسكري لا تتجاوز واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بناء على المبادئ السلمية التي تتبعها إذ تبرر الحكومة اليابانية الزيادة في الإنفاق العسكري بأنه ضروري للتعامل مع توتر البيئة الأمنية العالمية.
وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد أعلن يوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي نما بنسبة 6.8 في المئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.44 تريليون دولار في عام 2023.
وتراجعت اليابان، التي تعرضت لضعف الين، مركزاً واحداً لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لكن إنفاقها نما بأسرع معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
والجدير بالذكر أن اليابان في عام 2022 تضمنت ميزانية أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.
ويشهد العالم تصاعدا كبيرا في الإنفاق على التسليح وسط مخاطر أمنية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتلقت الميزانية اليابانية دعما من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
وفي مؤشر أكثر تفاؤلا للأوضاع الاقتصادية، توقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.
وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ينا للدولار وهو الأضعف منذ 2010 في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.
