لا مفاجأة في مارس.. التضخم الأمريكي يحافظ على وتيرته المُعتدلة

تماشياً مع التوقعات، ارتفع حجم التضخم في الولايات المتحدة لأمريكية بشكل معتدل في مارس السابق، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على توقعات الأسواق المالية بأن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون خفض حتى سبتمبر.

وقال مكتب تحليل البيانات الاقتصادية التابع لـ وزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات فبراير لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة كما ورد سابقاً.

وخلال الاثني عشر شهراً التي سبقت مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتابعها «المركزي» الأميركي لهدفه البالغ 2 في المائة. وهناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 في المائة بمرور الوقت لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف.

وكانت هناك مخاوف من أن يتجاوز التضخم التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر في عام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية والتأمين. وقد عوض ذلك بشكل كبير انخفاض أسعار السلع.

ويبدو أن معظم عودة التضخم للارتفاع كان في الشهرين الأول والثاني من العام.
 

ومن المتوقع أن يترك مسؤولو «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى «المركزي» سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يأتي أول خفض للفائدة في مارس، ثم تأجل إلى يونيو، والآن إلى سبتمبر، حيث واصلت بيانات سوق العمل والتضخم مفاجأة الأسواق بالارتفاع هذا العام.