عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو عالميا بطيئا في 2024

صندوق النقد
صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

 

صندوق النقد الدولي

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023، بزيادة طفيفة عن نسبة 3.1% التي توقعها في يناير ومواكبة لوتيرة عام 2023. ويتوقع للعام الثالث على التوالي نموا بنسبة 3.2٪ في عام 2025.

 

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.

 

وفي أحدث توقعاته، يشير صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، إلى أن التوسع العالمي مدعوم بالنمو القوي غير المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

 

 

صندوق النقد الدولي : توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي

 

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% المتوقعة في يناير وأسرع من التوسع القوي بنسبة 2.5% في عام 2023.

 

على الرغم من أن الزيادات الحادة في الأسعار لا تزال تشكل عقبة في جميع أنحاء العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي من 6.8% العام الماضي إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في العام المقبل.

 

وفي الاقتصادات المتقدمة في العالم وحدها، تتوقع المنظمة انخفاض التضخم من 4.6% في عام 2023 إلى 2.6% هذا العام و2% في عام 2025، نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

 

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل حاد بهدف إبطاء التضخم إلى حوالي 2%.

 

وفي الولايات المتحدة، انخفض التضخم على أساس سنوي من ذروته البالغة 9.1% في صيف عام 2022 إلى 3.5%. ومع ذلك، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى باستمرار من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي من المرجح أن يؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.