عصف ذهنى
شاءت أقدارهم أن يمضى بهم قطار العمر وتشتعل رؤوسهم شيبا، بعد رحلة طويلة من الشقاء والمعاناة، أمضوها فى تربية الأبناء والسعى لزواجهم، ورعاية الاحفاد حال خروج الابنة للعمل او سفر الابن والابنة للخارج للدراسة والبحث، ورغم ما بذله الجد أو الجدة من عناية واهتمام برعاية شئون الأبناء، إلا أنه قد يحدث تقصير بسبب ضغوط الحياة وجرى الزوج والزوجة لتوفير مستوى معيشى أفضل لأسرهم.
خلال تلك الدوامة قد يهمل البعض كبار السن كالجدة او الجد على غير قصد، فى وقت أصبحا فيه كالأطفال يحتاجون من يساعدهم ويأخذ بأيديهم ويلبى رغباتهم، التى يتمسكون بها رغم بساطتها فهم بدأوا اطفالا وصاروا كبارا وعادوا كما بدأوا أطفالا كبار، كلمة ثناء ترضيهم وطبطبة على الأكتاف تدخل السعادة على قلوبهم.
فى هذا الإطار لم تتدخر الدولة جهدا فى سبيل رعايتهم وتكريمهم، بالتوسع فى دور المسنين وتجهيزها بكل سبل الراحة والأمان من أثاث ووسائل ترفيه، الى جانب إخصائيين فى الرعاية النفسية والاجتماعية، حتى يشعروا انهم حاضرون فى ذاكرة الحكومة وداخل بؤرة اهتمامها، وليس المنسيين داخل تلك الدور المغلقة.
من هنا جاء تصديق القيادة السياسية بالأمس على القانون الجديد لرعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 24 الذى أقره البرلمان مؤخرا، بهدف رعاية حقوق كبار السن وتمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية. من معاش وتكافل ومزايا مادية وعينية من خدمات، وكل ما يحتاجه المسن من مطالب ضرورية، فى إطار ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين. ويبقى على المجتمع ان يرفع الوعى بحقوق المسنين، وإتاحتها لهم ومساعدتهم فى الحصول عليها، مع تمكينهم من المشاركة فى المحافل العامة الى جانب وضع آليات وبرامج خاصة، تيسر تعاملاتهم مع الجهات الحكومية، كشباك واحد فى كل هيئة او مؤسسة لإنجاز مطالبهم، وكذلك تخصيص حارات للمشاة خاصة بهم ومقاعد محددة فى وسائل النقل مع تخفيض تعريفة الركوب والانتقال بين المحافظات، وغيرها من مزايا خدمية بعيدا عن الزحام حتى يشعروا، أنهم ليسوا منسين وإنما حاضرون فى قلوبنا وعيوننا.