بنك الاستثمار الأوروبي يوسع نطاق تمويله ليشمل تقنيات عسكرية

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الجمعة، أنه سيفتح باب الإقراض لمزيد من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها الجيوش، في حين تُبذل جهود في أوروبا نحو تعزيز التسلّح في مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.
 

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا لإنتاج مزيد من الأسلحة في محاولة لضمان استمرار تدفّق الأسلحة والذخيرة إلى كييف والحفاظ على المخزونات في أوروبا.

في قمة عُقدت في الشهر الماضي دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار).

وفقا لسياسات سارية المفعول منذ زمن، لا يمكن للبنك الذي يتخذ مقرا له في لوكسمبورغ أن يموّل على نحو مباشر إنتاج الأسلحة والذخيرة، كما وأن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمولها يجب أن يكون الغرض منها مدني في المقام الأول.

وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو "سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا ونسرّعها، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".

وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.

وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.

ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطا متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية تمارسها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول أكثر تشددا يثير التهديد الروسي قلقها.

لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخرا عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة بتعديل أطر اقتصادها لتهيئته للحرب.

غزو روسيا لأوكرانيا

وتتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عدم حدوث تغيير في مستوى النشاط الاقتصادي مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي أشارت إليه التوقعات قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وبالمقارنة بجولة الاستطلاع التي أجريت في أوائل يناير2022 قبل غزو أوكرانيا، فإن المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 قد انخفض بنسبة 4% تقريباً.
 

ويتوقع المشاركون على المدى القصير تعزيزاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي طوال عام 2024، بدعم رئيسي من نمو الأجور الحقيقية. وظلت توقعات النمو طويلة الأجل دون تغيير عند 1.3%، وتم تعديل التوقعات الخاصة بمعدل البطالة بشكل طفيف، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة في عام 2024 إلى 6.6%، لكنه سينخفض إلى 6.5% في 2026 وإلى 6.4% على المدى الطويل.