كاذب ومخطئ من يظن أن الفساد أقوى من أى دولة، ومخطئ أيضاً من يعتقد أن الفساد أقوى من القوانين والتشريعات. نحن فى مصر لدينا الكثير من التشريعات فى كافة المناحى التى تضبط حركة وسير المجتمع، لكن نعانى معاناة شديدة من تعطيل القوانين أو عدم تطبيقها أو تفعيلها، ما يتسبب فى فوضى عارمة، يغرق فيها المجتمع، ويعانى منها الناس أشد المعاناة، لكن المفسدين فى الأرض يحولون دون تطبيق وتنفيذ القانون أو تحقيق الغاية المبتغاة منه، ما تسبب فى أن تجد الفوضى طريقها داخل بعض المؤسسات. فالكارثة الحقيقية المؤلمة هى الحرب التى تقوم بها جماعات الفساد بهدف تعطيل القانون، ولأن هؤلاء لديهم من الأهداف الخبيثة ما يجعلهم فى بعض الأحيان ينجحون فى تحقيق مآربهم. العيب ليس فى القوانين والتشريعات التى تحارب الفساد، وإنما العيب الحقيقى فى عدم تفعيل القانون أو تعطيله وهذا هو الداء اللعين.
فى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، لا بد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون. وهذا يتطلب محاسبة كل المتقاعسين والضاربين بالقانون عرض الحائط.. فالمسئولون بكل قطاعات الدولة، لديهم مهمة وطنية، وهى البحث عن كل الوسائل التى تحقق تفعيل القانون، ومن يتخلف عن أداء هذه المهمة، يكون خائنًا لوطنه، نحن فى حاجة شديدة جدًا للوزير السياسى والمحافظ السياسى الذى يضع الخطط المناسبة ويتابع تطبيقها وتفعيلها بكل جدية وحزم وحسم.. هل مثلاً رأينا وزيرًا أو محافظًا فاجأ الشارع بزيارة دون الإعداد لها من فرش للزينات ورصف للطرق المار بها، فى حين أنه على بعد أمتار قليلة من بعده شوارع جانبية تملؤها الحفر والمطبات وتعد مصيدة لخلق الله ومنهم من يلقى مصرعه أو على الأقل يصاب بكسر أو كدمة!
فنحن فى حاجة شديدة فى إطار الحرب على الفساد، ألا ينفصل المسئول عن الواقع الذى يحياه الناس.
الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، حتى لا يخرج هذا الفساد لسانه للجميع، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نعلق وجود الفساد، على شماعة القصور فى القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شىء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون.
لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى وعلى مدار سنوات طويلة تركوا هذه الفوضى التى انتشرت كالنار فى الهشيم.. رأينا محافظين تجاهلوا الاعتداء على الرقعة الزراعية، وآخرين تغافلوا عن قيام أهل «الحظوة» بالاستيلاء على أملاك الدولة، وغيرهم ترك الروتين والبيروقراطية يستفحلان ولا يتحركون فى تطبيق القانون وهكذا، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وبدأت الحرب على كل فاسد ولو عددنا حجم الكوارث فى هذا الشأن، لسردت صفحات وصفحات.
الفساد يصدر المشكلات للدولة، وضحاياه فى الغالب هم المواطنون، ولذلك فى مصر الجديدة لا بد من تغيير كل السياسات الحمقاء التى كان يتخذها الوزراء والمحافظون فيما مضى من الزمان قبل ثورة 30 يونيو، واتباع سياسات جديدة تكون النواة الحقيقية لاقتلاع جذور هذا الفساد، والذى يعد أشد وطأة وخطرًا من الإرهاب.. فنحن نحلم فى مصر الجديدة بضرورة أن تتطهر البلاد من هذا الفساد، وهى معركة مداها طويل قد تحتاج إلى بعض الوقت.