فى المضمون
تنتظر مصر عدداً من القرارات والتغيرات جميعها بعد إجازة العيد.. أهم تلك القرارات صدور حركة المحافظين وبحكم الدستور يعد جميع المحافظين مستقيلين مع بداية أى ولاية رئاسية جديدة.
من المتوقع أن تكون حركة المحافظين واسعة وقد تشمل جميع المحافظات مع التقليل من سياسة نقل محافظ منتهية مدته إلى محافظة أخرى.. غير ذلك سوف تحافظ حركة المحافظين على نفس السياسات التى تعتمد على الاختيار من القضاء والجيش والشرطة وأساتذة الجامعات والتكنوقراط مع التوسع فى اختيار نواب محافظين من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين وغيرها.
ليس مهما بالضرورة المؤسسات التى يأتى منها المحافظون بقدر السيرة الذاتية لكل محافظ، وقدرته على اتخاذ قرارات صحيحة، وأن يكون ملماً بالعمل فى المحليات.
أما التغيير الآخر والأهم فهو التغيير الوزارى الذى لا يفرضه الدستور على الرئيس الجديد، بينما تفرضه المواءمة السياسية، وطبيعة كل مرحلة، والحقيقة مع تزايد فرص بقاء الدكتور مصطفى متولى فإن تغييرا واسعا لابد أن يحدث، والمفرح ما توفر من معلومات حول دمج بعض الوزارات مثل الكهرباء والبترول تحت مسمى واحد باسم وزارة البترول والطاقة.
أيضا المعلومات حول تغيير واسع فى الوزارات الاقتصادية والخدمية، وهو المطلوب حاليا وبشكل عاجل حيث تحاول مصر العبور من أزمة اقتصادية ومحاولة وقف وخفض الأسعار التى ألهبت ظهر المواطن.
وفى النهاية لابد أن يشعر المواطن بأن هناك تغييرات تحدث مع الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسى، وبالطبع ظروف الشهر الفضيل والعيد قد تكون ارجأت مثل هذه القرارات المهمة خاصة أن تنصيب الرئيس وأداء اليمين قد تم فى موعده.
نتمنى أن نرى تغيراً فى السياسات برمتها وليس مجرد تغير أفراد وإن كانت شخصية المسئولين الجدد سوف تعكس رؤية الدولة للمرحلة القادمة، وقد ألمح الرئيس فى خطاب التنصيب وفى كلمته فى ليلة القدر إلى أن المرحلة القادمة هى مرحلة تغير جذرى فى الأفراد والسياسات.
[email protected]