تعديل بوصلة «المؤسسات الدولية» نحو الاقتصاد المصرى

خطة من «المالية» لاستعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر الفترة المقبلة

استعاد التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى جزءاً من مكانته المفقودة خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل التدفقات الاستثمارية الأخيرة، والتى تخفف من الضغوط التمويلية، بالإضافة إلى التدفقات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

وحظيت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، بإشادة المؤسسات الدولية، وبدأت بوصلة تلك المؤسسات تعديل نظرتها نحو مستقبل الاقتصاد المصرى من السلبى إلى الإيجابى، مما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة.

مما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادى والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضاً؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.

وتعمل حاليًا وزارة المالية عبر الدكتور محمد معيط، مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادى الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، وإثبات قدرة ما تتبناه وزارة المالية من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.

وتتمثل تفاصيل تلك الخطة فى قيام قيادات الوزارة بتكثيف اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصرى، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية.

وقررت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، والتى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، ويترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم، كما أشادت «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتعد هذه شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد الكلى فى مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات، وكان لتقرير موديز الصدى الإيجابى لدى تلك الجهات مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.

وعدت مؤسسة «موديز» الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصرى، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى 1,2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى، وأيضاً الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.

وأشارت موديز إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصرى من النقد الأجنبى، لتغطية فجوة التمويل الخارجى حتى السنة المالية المنتهية فى يونيو ٢٠٢٦.

كما أعلنت مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى عند المستوى «B»، مما يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافى والنمو المستدام.

ورصدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

وأصدر بنك الاستثمار الأمريكى «جولدمان ساكس» تقريرًا إيجابيًا، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥٪ فى العام المالى الحالى إلى ٤,٩٪ فى العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراوح فى المتوسط بين ٦٪ و٦,٥٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا.

وتوقع تقرير «جولدمان ساكس»، نجاح وزارة المالية فى تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، كما رصد تقرير «جولدمان ساكس» بإيجابية أيضاً نجاح وزارة المالية خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالى والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع فى الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصرى من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المؤسسات الدولية ترصد بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادى، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصرى يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف، وأضاف «أن وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.

صورة د. محمد معيط

أحمد كجوك