هل السياسة الزراعية طاردة للفلاح؟

الحقيقة أنه لا أحد ينكر أن مصر بعد ثورة 30 يونية،أحدثت تغييرًا مهمًا فى السياسة الزراعية فى ظل بناء الدولة الحديثة. ولذلك فإن تطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان يعد أمرًا بالغ الأهمية. لكن ما ينغص على الفلاح هو زيادة أسعار الأسمدة وكل ما يتعلق بشئون الزراعة. وبسبب ذلك تم تبوير مساحات واسعة من الأراضى أو تصحرها..
فقد زادت مؤخراً أسعار الأسمدة بنسبة فاقت المائتى فى المائة، وهى كارثة حقيقية على رؤوس الفلاحين، وبمثابة ضربة موجعة لهم تزيد من معاناتهم الشديدة خاصة صغار المزارعين الذين يمتلكون أو يزرعون فى مساحات قليلة، صحيح قد تكون هذه الزيادة لا تؤثر على أصحاب المساحات الواسعة والكبيرة من الأراضى الزراعية، لكنها مصيبة حقيقية حلت على رؤوس صغار المزارعين. بدأ تطبيق بيع الأسمدة بالأسعار الجديدة التى باتت تشكل عبئاً كبيراً على المزارعين الصغار، وصحيح أن معظم هذه الأسمدة مستورد من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبرراً أبداً لارتفاع أسعارها بهذا الشكل المغالى فيه.. زيادة الأسمدة تجعل الفلاح أمام موقفين لا ثالث لهما، الأول أن يمتنع عن تسميد الأرض وبالتالى يكون المحصول هزيلاً ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التى صرفها طوال فترة النمو وحتى الحصاد.. والثانى هو هجران الفلاح الأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين هناك خسائر بل وكوارث لا تحل فقط على المزارع، بل على الجميع.
المفروض على الدولة أن تنتهج سياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، والسياسة الزراعية الحالية تحتاج إلى التعديل الجذرى من أجل تنفيذ خطة الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بصغار المزارعين وزيادة  إنتاج المحاصيل، بدلاً من اضطرار الدولة إلى الاستيراد من الخارج لاستكمال الغذاء الذى نحتاجه سنوياً.. لو أن هناك تجديداً فى الفكر الزراعى، لاختلفت الصورة السيئة الآن.. المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبداً الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل جنونى وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة قرف شديدة.
والحقيقة أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء زهيد، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر قليل، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد فى الحكومة حتى الآن يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء. ونجد ارتفاعاً جنونياً فى أسعار المنتجات الزراعية.
السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولابد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حالياً، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حالياً، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».