«الذهب» يختتم الربع الأول بأكبر تقلبات تاريخية

شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هى الأكبر فى تاريخ الذهب فى مصر وسط تغيرات تاريخية فى أوضاع الاقتصاد المصرى وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوى هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.

ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.8% فقط، فقد افتتح تداولات هذا العام عند المستوى 3170 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وأغلق تداولات شهر مارس عند المستوى 3080 جنيها للجرام ليسجل ارتفاعا بمقدار 90 جنيها لكل جرام، وفق تحليل «جولد بيليون».

وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيها للجرام.

تشير الأرقام إلى أن أسعار الذهب خلال الربع الأول أظهرت التقلبات العنيفة التى تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيها ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفى تاريخه.

كما شهد شهر فبراير ارتفاعاً أيضا بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيها للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعرى 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيها ويسجل أعلى مستوى عند 3350 جنيها للجرام.

خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابى للاقتصاد المصرى وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.

ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبارا عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب فى تراجع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبى الكبيرة التى دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالى استقرار أسعار الذهب.

ومن أهم الأحداث التى تسببت فى تحركات الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام إصدار كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهرى، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التى تبلغ سنة واحدة لكلتا الشهادتين. ثم تم الإعلان فى مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.

كما قام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة بإجمالى 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس فى فبراير و600 نقطة أساس فى مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.

بالاضافة إلى تعدد معدل التضخم الأساسى السنوى فى فبراير يرتفع إلى 35.12%. وكذلك بسبب الإعلان عن صفقة استثمار عقارى فى رأس الحكمة بين مصر والإمارات والتى تصل إجمالى استثماراتها إلى 35 مليار دولار. كما سمح البنك المركزى المصرى لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.

ومن ناحية أخرى تم توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليارات دولار من صندوق الاستدامة البيئى. كما أن البنك الدولى يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.