هَذَا رَأْيِى
يعيش المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مأساة حقيقية بسبب نقص العديد من الأدوية.. لم يقتصر ذلك على الأدوية المحلية والتى وصل الحال إلى نقص أدوية البرد بل أمتد إلى الأدوية المستوردة خاصة التى ليس لها مثيل أو بديل.. أصحاب هذه الأمراض كنقص المناعة أو الغدة أو الأورام أو العلاج الهرمونى والأمراض التخصصية النادرة، يعانون أشد المعاناة لعدم توافر الدواء رغم أن جملة ما يتم استيراده من هذه الأدوية تصل إلى نحو 260 مليون دولار أمريكى سنويًا!.. الحقيقة وبعد التدفقات الدولارية مؤخرًا وإعلان الدولة الإفراج عن معظم ما فى الجمارك من بضائع ومواد خام ومستلزمات وأدوية إلا أن الحال لم يتغير بالنسبة للأدوية المحلية والمستوردة!.. مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن توافر الدواء ألا وهى مشكلة أسعار الأدوية والتى طالبت شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية خاصة بعد القرارات الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليقفز من ٣١ جنيهًا تقريبا إلى ٤٧ جنيهًا الأمر الذى جعل أصحاب شركات تصنيع واستيراد الأدوية يطالبون برفع أسعار الأدوية بنسبة ٤٠%.. معنى ذلك أنه سوف يكون الحصول على الدواء يفوق قدرة الغالبية العظمى من المرضى لو توفر هذا الدواء.. حتى الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة أصدرت قرارات بعدم كتابة أكثر من دواء للمريض الذى يلجأ للمستشفيات الحكومية!.. السؤال: كيف يستطيع المريض المصرى الحصول على دواء لمرضه سواء محليًا أو مستوردًا وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة؟ وهل من حلول؟
رغم أن مصر رائدة فى صناعة الدواء ويتم تصدير الأدوية للعديد من دول العالم؛ فإذا كانت الحكومة أوقفت تصدير البصل والسكر أليس من الأولى وقف تصدير الأدوية لسد حاجة السوق المحلى، الارتفاع الجنونى المتوقع لأسعار الأدوية المحلية والمستوردة يتطلب تدخل الدولة واعتماد ما يسمى بالدولار الدوائى بمعنى تثبيت سعر صرف الدولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الأدوية والأدوية المستوردة التى ليس لها بديل أو مثيل، وأن تتحمل الدولة أى فروقات لأسعار الدولار وحتى تخفف على المرضى معاناتهم وعدم قدرتهم على شراء الدواء اللازم لمرضهم، وكذلك نضمن عدم تعرض شركات تصنيع واستيراد الأدوية لخسائر نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ولضمان استمرار هده الشركات فى العمل.. شركات الأدوية عليها أن تزود مكونات علبة الدواء وتجعل بها أكثر من شريط ويصرف الصيدلى ما يحتاجه المريض دون اللجوء إلى شراء علبة كاملة، وبذلك نخفض سعر الدواء والمتمثل فى ثمن العلبة والنشرة الخاصة بالدواء.
رغم أن الدواء مسعر تسعيرة جبرية شأنه شأن المواد البترولية والخبز ويُكتب هذا السعر مطبوعًا على علبة الدواء إلا أنه تلاحظ مؤخرًا عدم كتابة السعر على علبة فى العديد الأدوية وترك الأمر لشركات الأدوية والمستوردين والصيدلى ليحددوا السعر الذى يناسبهم بالمخالفة للقانون.. فكيف يمكن مراقبة أسعار الدواء وضمان توفيره للمرضى يا حكومة؟