التقاليد البرلمانية لحلف الرئيس اليمين الدستورية

الباقى ساعات قليلة ويؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لمدة ست سنوات قادمة.. والحقيقة أن مصر شهدت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة حالة ديمقراطية أكثر من رائعة، بوجود أربعة مرشحين على مقعد الرئاسة، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع سواء فى الداخل أو الخارج فى مشهد حضارى رائع تحدثت عنه وسائل الإعلام العالمية، ونقلت هذه الصورة المشرفة التى قام بها الشعب المصرى.
والمعروف أنه بحكم الدستور فى المادة 144، أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ويكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب. وتقضى المادة «144» بالآتى «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ومن المنتظر أن تعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لأداء القسم طبقاً لنص المادة 144 من الدستور، ووفقاً للتقاليد البرلمانية فى هذا الصدد تبدأ جلسة أداء اليمين الدستورية، بأن يفتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة الخاصة ويقوم بتقديم رئيس الجمهورية ليدلى باليمين، ثم يلقى الرئيس كلمة تاريخية إلى الشعب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية من تحت قبة مجلس النواب. ويكون لهذه الجلسة استعداد خاص حيث يحضرها رئيس الوزراء والوزراء وبحضور عدد من الضيوف، وفى مقدمتهم أسرة الرئيس والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد الشخصيات العامة والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية.
وتعد هذه الجلسة تاريخية بالنسبة للدولة المصرية، لأن اختيار الرئيس جاء بانتخابات رئاسية شفافة شارك فيها الشعب بشكل إيجابى، يظل التاريخ يذكر له حضوره المكثف فى هذه الانتخابات، ومن بعد حلف اليمين الدستورية يبدأ الرئيس السيسى مرحلة جديدة من حكم البلاد تسعى بالدرجة الأولى لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى دولة قانونية يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه الكاملة.