المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في محاضرة بـ"جنيف"
حمّل وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المسئولية عن تفعيل التزاماتهم الجماعية والانفرادية بموجب الاتفاقية لوقف استمرار وقوع الجريمة بعد أن رجحت محكمة العدل الدولية لوقوعها من قبل الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.
وشارك وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمقررة ألبانيز في محاضرة بجامعة جنيف حول الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتحدث عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، للطلاب وهيئة التدريس في جامعة جنيف عن مشاركة الأطراف الثالثة في تيسير ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل.
كما شاركت فرانشسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة في المحاضرة بالجامعة، حيث وفرت شرحا لتفريريها المقدمين للدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يومي ٢٦ - ٢٧ مارس ٢٠٢٤، واللذين فصلا في أدلة وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أول أمس، قرارا ملزما بتدابير احترازية جديدة؛ لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ولوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.
وأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقال القضاة: "ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد تحققت فعليا".
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة ورفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر كابوسا إنسانيا متحقق بالفعل.
وكانت قد طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت على هامش الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.