الحوار دائماً هو مفتاح حل المشكلات؛ وأن تجمع مائدة واحدة فئات مختلفة فكريا وأيديولوجيا ومتخصصين وخبراء لمناقشة قضايا الوطن، تجمعهم مساحة مشتركة هى حب الوطن وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فهو نجاح فى حد ذاته؛ انحيازا لفكرة تبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى حلول، هذا أهم مكسب حققه الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أبريل 2022 وانطلقت جلساته وفعالياته حتى وصلنا لمرحلة مهمة حالياً من الوصول إلى مخرجات وتوصيات وحلول ودراسة آليات تنفيذها.
منذ أيام قليلة أصدرت الحكومة تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، وأن تهتم الحكومة بدراسة آليات تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى التزاما بتوجيهات القيادة السياسية وتصدر تقارير للرأى العام توضح فيه الإجراءات المتخذة حيال ذلك، فهذه نقلة نوعية مهمة فى فكر الحكومة واستجابتها، وهو ما يضفى مصداقية كبيرة على الحوار الوطنى ويقضى على تشكيك أهل الشر المغرضين، حيث تم تشكيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار فى محاوره المختلفة.
تقرير الحكومة تناول قضايا مهمة وملحة؛ اجتماعية وسياسية واقتصادية شملتها توصيات الحوار الوطني، أبرزها التنسيق مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وهو قانون مهم وملح من أجل تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن الاهتمام بتعزيز البحث العلمى ورعاية المبتكرين، ودراسة تعديل القوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، حرصا على مصلحة أبنائنا وتماسك الأسر.
تقرير الحكومة تطرق أيضاً إلى قضايا مهمة فى قطاعى التعليم والصحة، خاصة توصية العمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو ما سيكون له أثر كبير على الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى توصية إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابى على النهوض بالمنظومة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لدعم عملية تطوير التعليم فى مصر، وما أعلنته الحكومة من وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة، بجانب تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويواكب احتياجات سوق العمل.
وكان للمحور الاقتصادى مساحة كبيرة فى تقرير الحكومة، الذى تطرق إلى الإطار التشريعى والمؤسسى لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وأهمية ذلك فى تحقيق النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وملف تذليل التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وما أعلنته الحكومة من إجراءات للتيسير على المستثمرين وتذليل أى معوقات تواجههم، والاهتمام بتفعيل توصيات دعم وتعزيز السياحة بمختلف أنواعها، واتخاذ آليات لتعظيم سياحة اليخوت وتنشيط السياحة الدينية والسياحة العلاجية».
وذلك إلى جانب الاهتمام بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التى تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار فى عملية الإنتاج، وإعلان الحكومة اتخاذ آليات وإجراءات فى هذا الصدد، والتوجه نحو إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار والصناعة، وكلها عوامل مهمة لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
ختاماً، أؤكد أن هذه الخطوات مهمة فى إطار تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويبقى الأهم أن تتم ترجمتها فى إصدار قرارات وتشريعات وسرعة تطبيقها، وأن تكون هناك سرعة فى الأداء بعيداً عن التباطؤ الذى تشهده فى العديد من القطاعات الحكومية، وأدعو إلى وضع القضايا والملفات الشائكة التى تمس المواطن فى المقام الأول على رأس الأولويات، ونتمنى أن تكون هناك إجراءات سريعة ونتائج على الأرض خاصة فى الملف الاقتصادى من انخفاض معدل التضخم والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، فالجميع يستهدف مصلحة الوطن والمواطن.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد