نتنياهو يرد على قرار مجلس الأمن بوقف الحرب فى غزة بعشرات المجازر

إعدام عشرات الأطفال بمجمع الشفاء واستشهاد وإصابة العشرات فى غارات على الجنوب اللبنانى

130 نائباً بريطانياً يطالبون بحظر بيع الأسلحة لحكومة تل أبيب

واصل امس رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى عناده وعربدته فى قطاع غزة والمنطقة بالرد على قرار مجلس الامن بوقف الحرب بعشرات المجازر ضد الفلسطينيين ومهاجمة جنوب لبنان، مما اسفر عن استشهاد واصابة وفقد عشرات اللبنانيين وطالب عضو فى كنيست الاحتلال باستغلال شهر رمضان لقتل الفلسطينيين فى رفح، وهُم متعبون ومرهقون.

واستمرت ردود الفعل الدولية والحقوقية على قرار مجلس الأمن وأكد حقوقيون وخبراء دوليون أن أى قرار يصدر عن مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذى الأمنى للأمم المتحدة والمعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين، يعد قرارا ملزما من الناحية القانونية.

واكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعمق الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية، بعد عقود من العلاقات مع واشنطن التى شكلت حجر الأساس للسياسة الأمنية لإسرائيل.

واوضحت ان الإسرائيليين منقسمون بشكل متزايد بشأن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة، حيث أدى قرار واشنطن بالسماح بتمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة إلى تشجيع الأصوات التى تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من الاستقلال عن النفوذ الأمريكى.

وحذر خبراء إسرائيليون فى القانون الدولى من تعرض إسرائيل لعقوبات دولية إذا لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولى بوقف حرب غزة فوراً.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الخبراء استبعادهم فرض مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة عقوبات على إسرائيل، لكنهم حذروا من أن عدم الامتثال للقرار الصادر منه بوقف إطلاق النار يمكن أن يشجع بعض الدول على قطع علاقاتها مع إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا.

وأشارت الدكتورة تمار أوستفسكى برانديس، من الكلية الأكاديمية كريات أونو، إلى أن «دولاً، وليس مجلس الأمن، هى التى فرضت عقوبات على روسيا فى أعقاب غزو أوكرانيا، وشملت هذه العقوبات قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية». ووصفت مثل هذه الإجراءات بأنها «وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة فى الصمود أمامها».

وحذرت برانديس، من أن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى والرأى القانونى الاستشارى الذى على وشك أن تعطيه المحكمة فى لاهاى بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية ستخلق لإسرائيل «صورة دولة لا تحترم القانون الدولي».

وحذر البروفيسور الياف ليبليخ، من جامعة تل أبيب، من أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها فى العالم ستزداد، قائلًا: «عدم الامتثال سيؤدى بدول أخرى إلى فحص فرض عقوبات على إسرائيل، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح».

ورغم المخاطرة بالعقوبات واستمرار العزلة الدولية بسبب قرار مجلس الأمن، سارعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الرد عليه بصورة عدائية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن توقف اطلاق النار، مضيفًا: «سندمر حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت».

واعتبر ليبليخ أن رد وزير الخارجية الإسرائيلى «يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية فى المجتمع الدولي، التى أيضاً تعتمد إسرائيل عليها فى كل ما يتعلق بالوضع فى لبنان»، ووصف ذلك بأنه «سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر (خارج المجتمع الدولي)».

واستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية فى القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، «مئير مصري»، استجابة إسرائيل لقرار مجلس الأمن بإيقاف عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان. قائلا «أستبعد ذلك، كما أن الولايات المتحدة أكدت على أن القرار ليس ملزما» وعلينا أن نذكر أن القرار يطالب حماس بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المختطفين، فهل تقدم حماس على ذلك؟».

وأكد قانونيون وحقوقيون فلسطينيون وعرب أن الصياغة اللغوية القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2728 تكشف عن إلزامية القرار، والتى لاحت فى العديد من فقراته أهمها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، إذ إن المجلس «طالب بالوقف الفوري»، ولم يدع أو يناشد بذلك، وهذا يعنى أن طرفى الصراع فى قطاع غزة وليس طرفا واحدا، يجب عليهما الالتزام وعلى الفور بالتنفيذ وليس بعد مدة زمنية.

واعتبروا أنه من القرارات النادرة الصادرة عن مجلس الأمن التى تحظى بتأييد كبير من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بل وصل الأمر إلى الكثير من حلفاء إسرائيل بمطالبتها بتنفيذ ما جاء فى القرار على وجه السرعة، لوقف حرب الابادة الجماعية واكبر كارثة انسانية تفترس نحو 2.4 مليون شخص فى غزة.

واضافوا أن القرار الأخير لمجلس الأمن، رقم 338 الصادر يوم 22 أكتوبر 1973 فى خضم الحرب بين مصر وإسرائيل، والذى طالب بوقف إطلاق النار فورا على كافة جبهات الحرب بعد 12 ساعة من صدوره، ووقتها التزمت الأطراف المتحاربة بالتنفيذ ولم ينازع أى طرف من الأطراف المتحاربة فى إلزامية ذلك القرار، وتبنته وقتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

واكدت مقررة الأمم المتحدة للأراضى الفلسطينية أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولى الإنسانى لتبرير ارتكاب انتهاكاتها فى غزة وقالت «ما نراه فى غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية فى الأراضى الفلسطينية. الشعب الفلسطينى عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث فى عام 48 هو إبادة».

كما وقع 130 عضوًا فى البرلمان البريطانى على رسالة تطالب بحظر بيع الذخيرة للاحتلال الإسرائيلى خوفًا من عدم الانصياع لقرار الأمم المتحدة بشأن وقف فورى للحرب.