4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

مخاوف من توقيت فرضها مع الطروحات الحكومية وعودة نقص السيولة وتخارج الأفراد

لا تزال حالة الجدل بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مستمرة، حيث يدعو المستثمرون وخبراء الأسواق المالية إلى ضرورة إلغاء تلك الضريبة حماية للاستثمارات القائمة بالسوق. فى حين تتمسك مصلحة الضرائب بتطبيقها رغم عدم تمكنها من التطبيق والاتجاه أكثر من مرة إلى تأجيلها.

وتجدد الجدل من خلال التصريحات الأخيرة التى صدرت عن مصلحة الضرائب، عبر رجب محروس نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية. حيث كشف «محروس» عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وأوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023، مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية فى حال تحقيقها، كما أنه اعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتعانى ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة مع تاريخ طويل من التأجيلات، حيث فرضت لأول مرة عام 2014 وأدت إلى اضطراب فى أسواق المال.

فقد قررت الحكومة فى مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين وبعدها مددت التأجيل 3 أعوام أخرى، ثم جاءت أزمة كورونا وفرضت التأجيل للمرة الثالثة حتى عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات فى البورصة وتراجع قيمتها وأحجامها وانتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وفى منتصف العام الماضى ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%.

ومن جانبها، حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة.

جاء أبرزها عزوف الأجانب عن الاستثمار فى السوق المصرية، فضلا عن التأثير على برنامج الطروحات الحكومية واتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار فى البنوك، وكذلك المضاربة على الذهب وعودة أزمة نقص السيولة فى البورصة.

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية الاقتصادية، كما أنها تعد هى حجر الزاوية الذى تنطلق من خلاله عملية الاستثمار.

وأكد «خبراء الضرائب» أنه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هى سوق المال الوحيد فى المنطقة الذى يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية، فى حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب وزيادة نسبة تملك الأجانب فى الشركات وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.

وشدد «خبراء الضرائب» على أن توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضاً مع برنامج الطروحات الحكومية، وذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبيًا على حجم وقيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح فى البورصة.

كما أكد الخبراء أن هناك مخاوف لدى المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلى إضعاف البورصة، وكذلك عودة أزمة نقص السيولة وتخارج الأفراد وعدم الإقبال على الاستثمار فى البورصة والتوجه نحو الادخار فى البنوك أو المضاربة على الذهب.

ودعا «خبراء الضرائب» إلى مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية أثناء الحوار المجتمعى حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.

وطالبوا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء ومنها حكم محكمة النقض الذى ينص على أن الأرباح الرأسمالية لا تفرض على قيمة البيع بالكامل ولكن على صافى الأرباح، وكذلك حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض على أرباح حقيقية وليست ظنية أو افتراضية، ومن ثم يكون على مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح وإلا سقط حقها فى تحصيل الضريبة.