أزمات الاستثمار... والرقابة المالية

قضية الاستثمار فى مصر من القضايا بالغة الأهمية التى تشغل بال الدولة المصرية، وكذلك المصريون، ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، والدولة تسعى بكل السبل والطرق إلى تأسيس بنية أساسية قوية، تكون قادرة على استيعاب الاستثمار الخارجى والداخلى، وقد جاءت صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالى، التى تعد من أكبر الصفقات التى شهدتها مصر فى تاريخها، والتى يتم بمقتضاها ضخ استثمارات ضخمة بالبلاد، وسيكون لها الأثر الكبير فى تشغيل القطاع الخاص المصرى فى مشروعات كثيرة، وتحقق مصر بمقتضاها نسبة أرباح، وأتمنى أن تكون هناك صفقات أخرى كبرى فى المستقبل القريب، مع شركات كبرى عملاقة.
وأتمنى أن تكون مصر على بداية الطريق الصحيح فى جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى، ومن خلالها يتم تشغيل القطاع الخاص المصرى، خاصة أن الدولة قد قامت خلال السنوات الماضية، بسن تشريعات كثيرة وواسعة تضمن للمستثمرين من الخارج كافة الحقوق والضمانات التى تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وصحيح أن الدولة المصرية، تسعى بكل السبل إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية، وكل ما يعرقل أى استثمار داخل البلاد. لكن يبقى التساؤل المهم الذى يطرح نفسه، بعد صفقة رأس الحكمة، وبعد الصفقات الأخرى القادمة فى الطريق وهو: هل هذا يكفى وحده لإنقاذ الاقتصاد المصرى؟!.. فى الحقيقة أن هذه الصفقة وغيرها من الصفقات القادمة إن شاء الله، قد قضت تمامًا على السوق السوداء للصرف، وما تم من ضبط سوق الصرف هو بداية حقيقية لنجدة الاقتصاد، وتعد بداية الطريق السليم والصحيح لاقتصاد قوى، إلى جوار الاتفاقيات الإصلاحية الأخرى مع صندوق النقد الدولى، ولا أحد ينكر أن طريق الإصلاح الذى تم مع صندوق النقد، خشى حكام مصر السابقون على انتهاج هذه الخطوة، إلا أن القيادة السياسية برؤيتها الثاقبة اتخذت هذه الخطوة والتى ستكون لها آثار إيجابية إن شاء الله على الوطن والمواطن.
وإذا كانت الاستثمارات الخارجية هى هدفاً مهماً للدولة المصرية، وهذا له المردود الإيجابى الدافع على اقتصاد البلاد فى ظل السوق الحر لأى دولة كبرى، إلا أن ذلك لا يمنع أبدًا الاهتمام بالمستثمر المحلى الذى يمتلك هو الآخر استثمارات لا تقل عن المستثمر الخارجى، ولدى هذا المستثمر رؤوس أموال لا تقل أهمية عن المستثمر الخارجى، ولذلك يجب الاهتمام به على شاكلة المستثمر الخارجى، ومنحه الثقة فى الاستثمار داخل البلاد، بدلًا من الهروب إلى دول أخرى سواء كانت عربية أو أوروبية. والدولة مطالبة فى ظل الاهتمام بالاستثمار سواء كان محليًا أو أجنبيًا أن ترعى المستثمرين المحليين، ولا نفرق بين مصرى أو أجنبى فى هذا الشأن، فكما أن للمستثمر الأجنبى حقوقًا وواجبات، كذلك يجب منح هذه الاختصاصات للمستثمر المحلى خاصة من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.. أقول هذا بمناسبة قضية بالغة الخطورة قد تم عرضها خلال الأيام الماضية على صفحات الصحف القومية والحزبية والمستقلة، ما بين مواد تحريرية ومواد إعلانية، تتحدث عن أمر بالغ الأهمية، ما يوحى بوجود تفرقة واضحة فى المعاملات الاستثمارية بين المحليين والأجانب سواء كانوا عربًا أو غير ذلك.
الحكاية أن عددًا من الصحف نشرت مؤخرًا تصريحات صادرة عن بنك فيصل الإسلامى المصرى، يشكرون فيها البنك المركزى والدولة على تحقيق إنجازات، ويتحدثون من خلالها على قرارات الجمعية العمومية التى عقدت بتاريخ السابع من مارس الحالى، وردت على ذلك شركة الأهلى للاستثمارات على هذه التصريحات بالنفى تمامًا لما ورد من تصريحات على لسان إدارة بنك فيصل، حيث أعلن البنك عن أن هناك سعرين لصرف العائد للأسهم بالجنيه المصرى، والدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى عند إقرار هذه التوزيعات. وقد طالبت شركة الأهلى للاستثمارات بأن يكون سعر الصرف العائد بالجنيه المصرى متساويًا مع سعر صرف الأسهم بالدولار. وقد أخطرت الشركة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بطلبها قبل 7 مارس 2024. وانعقدت الجمعية العمومية للبنك ولم يتم التصويت على ذلك على أى قرارات لها ولا على بند الأعمال الذى تم طلب إضافته طبقًا لصحيح القانون. ولم يتحدث أى من المساهمين الرئيسيين فى البنك وهى هيئة الأوقاف بنسبة حوالى 15٪، وبنك الاستثمار «ش. م. ب» بنسبة حوالى 13٪، ودار المال الإسلامى بنسبة حوالى 9٪ ودار المال الإسلامى للخدمات الإدارية المحدودة بنسبة حوالى 9٪.. وكذلك لم يذكر البنك تحفظ شركة الأهلى على توزيع الأرباح بواقع 6 سنتات على حاملى الأسهم الدولارية، و1.853 جنيه على المساهمين بالجنيه المصرى. وتم تجاهل سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ قرار الجمعية بالتوزيع، وتم استخدام سعر الصرف فى تاريخ نهاية الميزانية، وهو الوقت الذى لم يقرر فيه أى توزيع!!!، وهذا يخالف القانون تمامًا بل والقوانين الدولية. وترى شركة الأهلى للاستثمارات أن هذه تجاوزات خطيرة جدًا تخالف صحيح القانون، لأن الشركاء يجب أن يحصلوا على أنصبة متساوية بنسبة ملكيتهم، وأن الإهمال فى ذلك ضد القانون ويتعارض مع كل الشرائع السماوية!!
كانت هذه هى الأزمة المثارة مؤخرًا على صفحات كثير من الصحف المصرية، ويبقى التساؤل المهم: أين الرقابة المالية من هذه القضية الخطيرة، التى تكشف يقينًا عن أزمة خطيرة تواجه البلاد فى ظل ما تقوم به من إجراءات مهمة جدًا لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، إضافة إلى تساؤل مهم: لمصلحة من يتم تعريض سمعة بنك كبير لهذا الموقف الحرج؟ وكذلك فإن إثارة هذا الأمر تعد ضد توجه مصر فى جذب الاستثمار؟. ولا يمكن أن يفوتنا أن شركة الأهلى للاستثمارات أخطرت الرقابة المالية بإنذار على يد محضر، أكدت فيه على أن أسهم الملكية فى بنك فيصل الإسلامى بالجنيه المصرى فى هذه الحالة لها حقوق ملكية متساوية مع الأسهم الدولارية فى ملكية البنك، وليس من المعقول أو المقبول على الاطلاق أن يحصل بعض المساهمين على ما يوازى 3 جنيهات، بينما يحصل مساهمون يملكون نفس نسبة الملكية على 185 قرشاً. وطلبت الشركة وقف قرار الجمعية العمومية للبنك بتوزيع الأرباح على المساهمين بالجنية المصرى بسعر صرف يخالف السعر المعلن. وكانت المفاجأة أن الموظفين بالرقابة المالية قد أبلغوا شفاهة أن الاختصاص ينعقد للبنك المركزى، وهو ما يتعارض مع القانون. والمعروف أن الدور الأساسى لهيئة الرقابة المالية هو حماية الأقلية من جور الأغلبية.. السؤال إذن أين رد الرقابة المالية على ذلك؟. وهل هذا يجوز فى مثل الأمور؟!. وهذا يعرض شركة الأهلى إلى خسارة، بسبب مخالفة صحيح وصريح القانون!!..علماً بأن صاحب شركة الأهلى قام بتحويل أموال بحوالى ١٪ من سوق مصر كاملاً بالعملة الأجنبية من خلال البنوك الرسمية رغم أنه خبير فى عالم الاستثمار إلا أن استثماراته قد تضاءلت بنسبة 6٠٪ خلال الثلاثين عاماً الماضية بدون أى عائد مناسب رغم أنه أكبر المستثمرين الأفراد من المصريين أو الأجانب وذلك بسبب هذه التصرفات غير القانونية.
وتبقى ضرورة التدخل الفورى لهيئة الرقابة المالية، لوضع حد لكل ما يعرقل الاستثمار فى البلاد ويصيب الكثير من المستثمرين الكبار خاصة المصريين بالقلق، ولا يجب أن تكون هناك تفرقة. ولدىّ قناعة أن الرقابة المالية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى فى هذه القضية الخطيرة.. وإنا لمنتظرون.