تعيشى يابلدى
فى جلسة ودية مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على هامش حفل الإفطار السنوى الذى تقيمه الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال شهر رمضان الكريم، تصدر القرار الذى اتخذه الوزير منذ أيام برفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين أغلب استفسارات وأسئلة الزملاء الصحفيين المتخصصين فى مجال الصحة والذين يمثلون أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية.
الزملاء عبروا عن مخاوف المواطنين البسطاء من تداعيات هذا القرار والذى يمس بشكل مباشر واحد من أهم الاحتياجات الأساسية بعد الأكل والشرب وهو بند العلاج.
صحيح أن هذه الزيادة فى الرسوم التى تضمنت رفع تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بالمستشفيات العامة ومن جنيه إلى خمسة جنيهات بالوحدات الصحية قد تبدوا بسيطة بالمقارنة بموجة الغلاء الفاحش والقفزات فى الأسعار التى شملت كافة السلع خلال الفترة الماضية، إلا أن المواطن البسيط كان دائمًا يشعر بنوع من الأمان والاطمئنان لوجود خدمات صحية شبه مجانية فى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أكد أن هذه الزيادة كانت ضرورية للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية أسعار الخدمات بالمستشفيات وخاصة أن لائحة أسعار الخدمات ثابتة ولم تتحرك منذ 27 عاما، رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالميا.
الوزير برر قرار الزيادة بأنه يهدف إلى تحسين موارد المستشفيات، وتمكينها من تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، وأن هذه المبالغ ستتيح للمستشفيات فرصة التعاقد مع أساتذة واستشاريين وغيرهم من الكوادر الطبية الماهرة كما ستمكن المستشفيات والمراكز الصحية من عمل تطوير وصيانة المبانى، مؤكدا إلى أن المستفيد منها فى النهاية هو المواطن.
وخلال هذه الجلسة الودية على مائدة الإفطار الرمضانى الذى ضمت نخبة من قيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور خالد موافى نائب رئيس الهيئة والدكتور أحمد عطا رئيس فرع القاهرة، أكد وزير الصحة أن المريض المنتفع بالتأمين الصحى ونفقة الدولة، لن يتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة راعت المرضى والمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف أبسط الخدمات الطبية، بما يضمن حقهم الدستورى فى الحصول على العلاج.
كما أوضح الوزير أن القرار لم يتخذ بشكل عاجل أو دون دراسة كما تردد، وأنما خضع لدراسة وافية من متخصصين لكافة أبعاد القرار الذى يمس المواطنين البسطاء.
والحقيقة وليس دفاعا عن قرار الوزير فقد كانت هناك مطالبات كثيرة على مدار سنوات من مديرى مستشفيات عامة ومراكز ووحدات صحية بضرورة رفع أسعار تذكرة الكشف من جنيه إلى خمسة أو عشرة جنيهات لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمرضى، وأن الإصرار على تثبيت قيمة الكشف بجنيه واحد أضر كثيرًا بالمنظومة.
ومن هؤلاء الدكتور أشرف رضوان المدير السابق لمركز صحة الطفل بالوايلى والذى أحيل للتقاعد منذ عدة أشهر وكان من أكفأ المديرين على مستوى وزارة الصحة.
فقد طالب «رضوان» وزير الصحة فى مقال مكتوب وموثق فى مايو ٢٠٢٢ بالتدخل لرفع قيمة الكشف فى الوحدات والمراكز الصحية، وشكا من تأخر هذا القرار بسبب خوف المسئولين من الإقدام عليه، وقال رضوان إن هذه المراكز والوحدات الصحية تعانى من تبعيتها للمحليات إداريا والوزارة فنيا وأن هذا يسبب خللا فى منظومة التشغيل وعلى رأسها تحديد أسعار تذكرة الكشف والخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
وضرب رضوان مثلًا بأن المستشفيات التابعة للأمانة العامة لوزارة الصحة يصل ثمن تذكرة الكشف فيها إلى ٧٥ جنيها فى حين أن تذكرة الكشف فى الوحدات والمراكز الطبية قيمتها جنيه واحد فقط مع صرف الدواء بالمجان.
ومع ذلك لابد أن تقوم هذه المراكز بتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المواطنين فكيف يتسنى لها بهذه الأسعار الزهيدة؟.
وقال رضوان وقتها: إن عرقلة اتخاذ القرار يترتب عليه تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى نتيجة عدم توافر المستلزمات أو إيقاف بعض الخدمات، وأن الأطباء المتدربين كانوا يضطرون إلى شراء كافة المستلزمات على حسابهم الشخصى وكتب نصا (إن قرار تطوير الخدمة فى هذه المراكز ينتظر قرار حاسم من الدكتور خالد عبدالغفار الذى اتخذ منذ توليه المسئولية قرارات كثيرة لتصحيح المسار).
الآن وقد تحقق ماكان يتمناه الدكتور أشرف رضوان وغيره من مديرى المستشفيات والوحدات الصحية وتم رفع أسعار الكشف بعد 27 عاما من الثبات اتمنى أن تشهد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تطورًا حقيقيا وأن يتم تجديد المنشآت الصحية المتهالكة، حتى يشعر المواطن أن بضاعته ردت إليه.