الأمن يضبط مخدرات بـ 730 ألف جنيه

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، الأقصر ، الجيزة) حملات أمنية، ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط(عاطلين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية – فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلان – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات")، وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (730 ألف جنيه ) تقريباً.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.