26 مارس.. نظر استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على حبسه

حددت محكمة جنح المطرية جلسة 26 مارس، لنظر استئناف  محمد أبو الديار مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده؛ بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.

وكانت محكمة جنح المطرية قضت بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وفي سياق آخر، حددت المحكمة المختصة جلسة 25 مايو المقبل، لنظر استئناف أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة بقضية التوكيلات.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.

واحالت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

إحالة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية للمحاكمة الجنائية

في سياق مغاير، أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية، وأقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات  قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.