البنزين.. والغلاء!

بعد زيادة أسعار المواد البترولية وخاصة البنزين مؤخراً، فوجئ المواطنون بزيادات أخرى فى جميع وسائل المواصلات وحتى أسعار الخضراوات والفواكه، وذلك لأن الجميع يتعلل بزيادة سعر البنزين، الذى بات مؤشراً خطيراً جداً على ارتفاع جميع أسعار السلع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى نوع هذه السلعة!! ورغم أن البنزين تحديداً يعد سلعة مثل باقى السلع، إلا أن زيادته بمثابة وبال شديد على جموع المواطنين بلا استثناء، حيث ترتفع كل السلع، بل إن التجار الجشعين يتمنون زيادة أسعار البنزين بشكل مستمر حتى يزيدوا من أسعار بضائعهم بدون مبرر!! إن ارتفاع الأسعار قضية بالغة الخطورة، والحكومة تدرك ذلك جيداً وعليها دور كبير فى التصدى لفوضى الأسواق وجشع التجار.
المواطنون يئنون ويجأرون بالشكوى من ارتفاع الأسعار، والتوجيهات دائماً ما تصدر من القيادة السياسية إلى الحكومة بمراعاة ظروف الناس فى ظل هذا التضخم البشع الذى طال العالم أجمع ومن بينه مصر. ورغم ذلك لا نجد أحداً يتصدى لهذه الفوضى العارمة داخل الأسواق، أو من يضبط سوق الميكروباص الذى رفع التعريفة بشكل مبالغ فيه، وطبعاً لعدم وجود المحليات فى ظل غياب القانون الذى ينظمها انفردت المحافظات بالإشراف على سيارات السرفيس، ولا تُفعل القانون وتترك الحابل على النابل، وراح أصحاب السيارات يجلدون المواطن المطحون بالغلاء. 
بل إن هناك اتفاقيات مبرمة بين هذه الأخيرة وأصحاب الميكروباص، لزيادة الأسعار وليس الحد منها أو التصدى لأصحابها، وذلك فى مقابل عمولات. وهذا الأمر يستوجب مراقبة الأحياء ومسئوليها والعاملين فى المحافظات الذين يسهلون كل الأخطاء أمام مملكة الميكروباص، ولذلك فإن مطالبة هذه الأجهزة بضبط الأسواق محض هراء شديد، فقد تم تسليم القط مفتاح الكرار!!!
هل لجنة تسعير البنزين المنوط بها تحديد السعر، قد التقت مع الأجهزة المسئولة عن الأسواق والمنوط بها عدم زيادة أسعار السلع؟!.. بكل تأكيد لم تفعل ذلك لأن هذه اللجنة وباقى الجهات الأخرى تعمل فى جزر منعزلة، وتكون النتيجة المُرة، هى ارتفاع كل السلع بعد أية زيادة فى أسعار البنزين أو السولار. وحتى لو كانت الزيادة ضئيلة، إلا أن المنتفعين والمحتكرين والتجار الجشعين، يبالغون فى رفع الأسعار والضحية هو المواطن. وصحيح أن هناك أسباباً قهرية اضطرت الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين والسولار. لكن لا يعنى ذلك أبداً زيادة أسعار كل شىء.
وتبقى ضرورة أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإشراف بنفسه على الأوضاع فى الأسواق والتصدى للفوضى بها، طالما أن الوزارات الأخرى والمحافظات ودن من طين والأخرى من عجين.