التضخم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى خلال عامين ونصف
تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم - بقياس مؤشر أسعار المستهلكين - انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في يناير.
وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.
وكان الانخفاض أكبر من المتوقع، إذ تنبأ المحللون بانخفاض إلى 3.6 بالمئة. غير أن التضخم ما يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
ويأتي الانخفاض الأكبر من المتوقع عشية إعلان مسؤولي أسعار الفائدة التسعة في البنك عن قرارهم الأخير في هذا الصدد.
وتتلخص وجهة النظر بالأسواق المالية في أنه من المتوقع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 بالمئة.
وفي السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، "هذا الانخفاض الملحوظ هو دليل خر على أن المملكة المتحدة تقترب بسرعة من خط النهاية في معركتها ضد ارتفاع التضخم".
بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا لمواجهة ارتفاعات الأسعار التي فاقمتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تدعيم الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي دفع الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.
ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة إلى إثارة عامل الشعور بالسعادة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال – أكبر أحزاب المعارضة - يتقدم ويتجه نحو تحقيق فوز كبير على حساب المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة عام 2010.
