خبير: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاعلان عن حزمة المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الاوروبي لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو خلال القمة بالأمس يؤكد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الإقليمي والدولي.
تحسين نظرة مؤسسات التمويل في الاقتصاد
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ذلك سيسهم في جذب شراكات واستثمارات مباشرة وغير مباشرة من مستثمرين أوروبيين وغير أوروبيين، مما يسهم في تحسين نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، وايضا تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المدى القصير.
ثقل الدولة المصرية
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية تأكيد على ثقل الدولة المصرية في المنطقة، ومؤشر جيد على نجاحها في تحقيق الأمن وحجب العديد من الأضرار التي كانت ستلحق بدول الاتحاد الأوروبي من هجرة غير شرعية وما يصحبها من اضطرابات اقتصادية وسياسية وأمنية بدول الاتحاد.
وتابع، يعتبر الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي على مدار أربع سنوات بمثابة دعم عن ما تكبده اقتصاد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من جراء محاولات التهدئة والسيطرة على ما يجري في المنطقة من صراعات، وأيضا تزايد عدد اللائجين وتواجدهم في الدولة المصرية يُكبد الاقتصاد المصري العديد من الخسائر الاقتصادية ، فالدولة المصرية تستضيف قرابة 12 مليون لاجئ من 58 جنسية مختلفة يستوطنون مصر حالياً، بحسب المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الأمر الذي يمثل عبئا كبيراً على الاقتصاد المصري ، خاصةً على البنية التحتية والطاقة وأسعار السلع والمنتجات والعقارات وكذلك ضغط على العملة الأجنبية، فجميعها ضغوط أنهكت الاقتصاد المصري وجعلته يحيد عن مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح ومستهدفات التنمية للاقتصاد والمواطن المصري.
وأشار، هذا الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي يمثل عبء جديد على الدولة المصرية حيث يجب عليها الالتزام بالمزيد من توفير الحماية للحدود والعمل على منع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي من الدول الملتهبة بالصراعات والتي تحيط بالدولة المصرية شمالاً وغرباً وجنوباً، وكذلك استضافة عدد جديد من اللائجين ممن هم متضررون من الأحداث والصراعات في دولهم، فهو دعم مقدم ومشروط بالعديد من الأمور ، وستكون هناك مراجعات دورية من الاتحاد الأوروبي على أوجه إنفاق هذا التمويل وفقاً لمستهدفات الاتحاد من تقديمه للدولة المصرية.
وأفاد عادل، أصبح تبني الدولة المصرية لبرنامج إصلاح حقيقي ضرورة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأس أولويات تلك المرحلة ويعد هو الاستغلال الأمثل للتدفقات الدولارية الأخيرة، فإن كنا تأخرنا في تلك الخطوة كثيراً وكانت هناك تحديات ما بين داخلية وخارجية، إلا أن الفرصة لا زالت أمامنا للخروج من الأزمة وتحقيق استدامة الاستقرار للاقتصاد والمواطن، ونمتلك كافة المقومات والأدوات التي تمكنا من ذلك وتبقى الإرادة الحقيقية والجادة لذلك، خاصةً وأن دفعات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مشروطة بتنفيذ إصلاحات وأوجه إنفاق، ومن ثم عدم تنفيذها قد يؤجل أو يوقف صرف أياً منها.
