لا فساد بعد اليوم

من الأمور المهمة أن نتناول بشفافية واضحة وصريحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقد وجه الرئيس السيسى باستمرار الجهود اللازمة للتصدى للفساد بكافة أشكاله داخل أجهزة الدولة المختلفة، وكما قلت قبل ذلك إن مصر الجديدة التى تؤسس لمشروع وطنى جديد، تنفذ ثلاث حروب فى آن واحد، ولا يقدر على ذلك إلا شعب جبار لديه عزيمة وإرادة حقيقية من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، ولأن الرئيس السيسى يؤمن إيماناً قاطعاً بقدرة هذا الشعب العظيم على العطاء، تقوم مصر بثلاث حروب فى وقت واحد، الأولى كانت ولا تزال حرباً ضروساً على الإرهاب والتطرف وتخليص البلاد من جرائمهم وأفعالهم العدائية، وقد حققت البلاد فى هذه المعركة نصراً مؤزراً، سيظل يذكره التاريخ بحروف من نور، خاصة أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة فى العالم التى تقوم بهذه الحرب. وفى هذا الصدد لا يمكن للمرء أن يغفل الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به قواتنا المسلحة من خلال تحقيقها انتصارات رائعة على محافل الإرهاب وأهله ومؤيديه، وخير دليل على ذلك ما تم فى العملية الشاملة «سيناء 2018»، التى حققت انتصارات مؤزرة على بؤر الإرهاب ومعاقل المتطرفين فى سيناء. وتم تطهير البلاد من كل بؤر الإرهاب.
أما الحرب الثانية فهى من أجل التنمية وهذا يحدث بالفعل الآن من خلال مشروعات تنموية عملاقة وواسعة تعود بالنفع والخير على الناس، ومظاهرها متعددة ومتنوعة.. أما الحرب الثالثة وهى ضرورية ومهمة ولا تقل أهمية عن الحربين السابقتين، وهى الحرب على الفساد، بل إنها حرب جوهرية لتحقيق التنمية، وهى ما نحن بصدد الحديث عنها، والدولة المصرية وضعت استراتيجية للحرب على الفساد الذى استشرى منذ عقود زمنية طويلة قبل ثورة 30 يونيو، وقد تطول هذه الحرب، لكنها فى نهاية المطاف ستحقق حلم المصريين فى حياة كريمة واستراتيجية الحرب على الفساد لا تعنى أبداً أن تقوم بها جهة واحدة منفردة، بل إنها تحتاج إلى تكاتف كل الجهات المسئولة فى الدولة، ولأن الحرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب، ويحتاج بالفعل إلى حرب ضروس شعواء، لوقف الفساد ومحاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة.
وهذا يتطلب ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من كل المخربين الذين يمارسون هذا الفساد، لا نستثنى أحداً من ذلك، ما يعنى ضرورة إجراء عمليات تطهير واسعة ووقف أعمال المخربين داخل المؤسسات والمصالح وكشف وفضح أمر هذه الشرذمة المخربة الذين يرتكبون جرائم التخريب وتعطيل مصالح الناس وتصدير مشاكل للدولة المصرية هى فى غنى عن كل ذلك، والحقيقة أن المصريين عانوا كثيراً من جرائم الفساد الذى ساد منذ عدة عقود، وبسببه تعطلت مصالحهم.. فهناك مؤسسات تحتاج بالفعل الى التطهير لاجتثاث جذور الفاسدين بها، والضرب عليهم بيد من حديد، لأن هؤلاء الفاسدين المخربين أشد خطراً على المجتمع.
فى إطار الحرب على الفساد، يجب ألا تأخذنا رأفة على كل مخرب سينال من استقرار البلاد وكل من يسعى الى تعطيل مسيرة البناء المنشود.. والواجب الوطنى يحتم القضاء على هؤلاء الشرذمة، لأن جرائمهم لا تقل عن جرائم الإرهاب وأهله.
والمعروف أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم الآن بدور فعال وإيجابى فى هذا الشأن من خلال توعيتها المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصة من خلال الحملة الإعلامية التى تم إطلاقها مؤخراً، وحث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة فى الإبلاغ عنه، وكان حرص الرئيس على استمرار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فى الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدى للفساد بكل أشكاله وأنواعه داخل مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم المؤسسات والارتقاء بها من أجل خدمة المواطن، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن السكوت على الفساد وأهله يعد خيانة فى حق الوطن والمواطن.