رسالة إلى وزير التنمية المحلية ‏

فى 19 ديسمبر 2023 كتبت مقالا فى أحد المواقع الصحفية الكبرى باسم رسالة إلى محافظ ‏المنيا، ذلك المقال حينذاك جاء بعد مناشدات كثيرة للمسئولين المعنيين داخل المحافظة ‏للتدخل فى حل مشكلة بسيطة فى حلها كبيرة فى تأثيرها، وبالفعل تحرك مجلس مدينة ‏سمالوط المعنى بالمحيط الجغرافى للمشكلة وقام بحلها، لكن خلال أيام معدودة رجعت ريمة ‏لعادتها القديمة، لأن الحل لم يستخدم فيه تطبيق القانون بل كان «تأدية واجب» والآن ‏المشكلة موجودة وقد قمت بإرسال مناشدات كثيرة للمسئولين المعنيين أيضًا للتدخل لحلها، فقد أرسلت ‏رسائل إلى إلى السيد اللواء محافظ المنيا أسامة القاضى، وإلى السيد السكرتير العام اللواء ‏ياسر عبدالعزيز وانتظرت الرد أو التحرك لكن للأسف «لم يحدث شيء».‏
والآن سأتوجه بالرسالة إلى السيد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، حتى يكون التدخل ‏نهائيا لحل تلك المشكلة دون رجعة، فالمشكلة هى صورة للشارع المصرى الذى اصبح خارج ‏سيطرة المسئول وعنوانا غير مستحب للوطن مصر، فى مدينة سمالوط هناك مستشفى ‏الراعى الصالح الذى يخدم كل المحيط الجغرافى للمحافظة ومدنها ومن خارج المحافظة أيضًا ‏يأتى اليها كبار الاستشاريين من مصر وخارجها، فهو مستشفى متكامل فى خدماته الطبية، ‏المدخل إلى المستشفى يعتبر شارعا وحيدا متفرعا من شارع عمومى يربط الشمال والجنوب ‏فى المدينة اسمه شارع حسن حميدة، ذلك الشارع يقع على ناصيته مطرانية مار مرقص ‏بسمالوط، وهناك صيدلية ومبنى تجارى خدمى ومن ثم شارع متفرع يصل إلى المستشفى، فى ‏تلك المنطقة أقام الباعة الجائلون سوقا ضخما للخضار وبعض المنتجات الأخرى، اغلقوا به ‏شوارع المنطقة وبوابة المطرانية والشارع المؤدى إلى المستشفى، فأصبحت سيارات ‏الإسعاف والتى تحمل المرضى والزائرين عاجزة عن المرور إلى المستشفى، واصبح ‏المصلون والذين يريدون شراء أدوية من الصيدلية فى صعوبة للوصول.‏
ناهيك عن التلوث والضجيج بفعل تواجد السوق على غرف التنويم والأجهزة الطبية المعقمة، ‏وبجانب ذلك هناك مركبة التوكتوك التى تتزاحم فى ذلك السوق كوسيلة مواصلات للمشترين ‏والبائعين، فأصبح المشهد خطيرا وتعدى وجود مشكلة بل أزمة تهدد عمل المستشفى وحياة ‏المرضى وأيضًا قاطني تلك المنطقة الذين تحولت حياتهم لجحيم، فتلك الصورة التى طرحتها ‏على السيد وزير المحلية موجودة خلال ساعات اليوم، والحل ليس فى رفع ذلك السوق فقط، بل ‏يأتى فى تطبيق القانون عن طريق القبض على البائع المتجول وتقديمه للنيابة طبقا للقانون ‏المعمول به، هنا ستنتهى المشكلة، وقد اقترحنا حلا عمليا وقانونيا لتلك المشكلة فى السابق، ‏وهو وجود مكان معد موقف سيارات لا يستخدم غرب مطرانية سمالوط «على بعد امتار» ‏أمام مدرسة الزراعة يتم نقل البائعين فيه وتأجير المكان كمحلات لهم.