رسالة إلى وزير التنمية المحلية
فى 19 ديسمبر 2023 كتبت مقالا فى أحد المواقع الصحفية الكبرى باسم رسالة إلى محافظ المنيا، ذلك المقال حينذاك جاء بعد مناشدات كثيرة للمسئولين المعنيين داخل المحافظة للتدخل فى حل مشكلة بسيطة فى حلها كبيرة فى تأثيرها، وبالفعل تحرك مجلس مدينة سمالوط المعنى بالمحيط الجغرافى للمشكلة وقام بحلها، لكن خلال أيام معدودة رجعت ريمة لعادتها القديمة، لأن الحل لم يستخدم فيه تطبيق القانون بل كان «تأدية واجب» والآن المشكلة موجودة وقد قمت بإرسال مناشدات كثيرة للمسئولين المعنيين أيضًا للتدخل لحلها، فقد أرسلت رسائل إلى إلى السيد اللواء محافظ المنيا أسامة القاضى، وإلى السيد السكرتير العام اللواء ياسر عبدالعزيز وانتظرت الرد أو التحرك لكن للأسف «لم يحدث شيء».
والآن سأتوجه بالرسالة إلى السيد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، حتى يكون التدخل نهائيا لحل تلك المشكلة دون رجعة، فالمشكلة هى صورة للشارع المصرى الذى اصبح خارج سيطرة المسئول وعنوانا غير مستحب للوطن مصر، فى مدينة سمالوط هناك مستشفى الراعى الصالح الذى يخدم كل المحيط الجغرافى للمحافظة ومدنها ومن خارج المحافظة أيضًا يأتى اليها كبار الاستشاريين من مصر وخارجها، فهو مستشفى متكامل فى خدماته الطبية، المدخل إلى المستشفى يعتبر شارعا وحيدا متفرعا من شارع عمومى يربط الشمال والجنوب فى المدينة اسمه شارع حسن حميدة، ذلك الشارع يقع على ناصيته مطرانية مار مرقص بسمالوط، وهناك صيدلية ومبنى تجارى خدمى ومن ثم شارع متفرع يصل إلى المستشفى، فى تلك المنطقة أقام الباعة الجائلون سوقا ضخما للخضار وبعض المنتجات الأخرى، اغلقوا به شوارع المنطقة وبوابة المطرانية والشارع المؤدى إلى المستشفى، فأصبحت سيارات الإسعاف والتى تحمل المرضى والزائرين عاجزة عن المرور إلى المستشفى، واصبح المصلون والذين يريدون شراء أدوية من الصيدلية فى صعوبة للوصول.
ناهيك عن التلوث والضجيج بفعل تواجد السوق على غرف التنويم والأجهزة الطبية المعقمة، وبجانب ذلك هناك مركبة التوكتوك التى تتزاحم فى ذلك السوق كوسيلة مواصلات للمشترين والبائعين، فأصبح المشهد خطيرا وتعدى وجود مشكلة بل أزمة تهدد عمل المستشفى وحياة المرضى وأيضًا قاطني تلك المنطقة الذين تحولت حياتهم لجحيم، فتلك الصورة التى طرحتها على السيد وزير المحلية موجودة خلال ساعات اليوم، والحل ليس فى رفع ذلك السوق فقط، بل يأتى فى تطبيق القانون عن طريق القبض على البائع المتجول وتقديمه للنيابة طبقا للقانون المعمول به، هنا ستنتهى المشكلة، وقد اقترحنا حلا عمليا وقانونيا لتلك المشكلة فى السابق، وهو وجود مكان معد موقف سيارات لا يستخدم غرب مطرانية سمالوط «على بعد امتار» أمام مدرسة الزراعة يتم نقل البائعين فيه وتأجير المكان كمحلات لهم.