رئيسة وزراء إيطاليا تزور القاهرة لمناقشة أسباب الهجرة غير الشرعية

تزور رئيسة الوزراء الايطالية، جورجيا ميلوني، العاصمة المصرية القاهرة غدًا، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة ماتي، للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

ويأتي تواجد ميلوني في مصر في إطار السياق الأوسع لزيارة وفد أوروبي برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لمناقشة كيفية تعزيز الشراكة الأوروبية مع القاهرة. 

ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين، ولكن أيضًا حول الطاقة والمناخ والاستثمارات. 

علاوة على ذلك، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي. 

وصرحت ميلوني، في تصريحات خلال اجتماع غرفة التحكم بشأن خطة ماتي في قصر كيغي (مقر مجلس الوزراء الإيطالي): "سأزور مصر يوم الأحد: هناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها يوم الأحد، تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب". 

وأضافت "لكننا سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات". 

وفي نفس يوم زيارة ميلوني لمصر، سيتم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة والمقر الجديد لصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" وسيمست في أبراج نايل سيتي.
ونوه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر إلى أن وجود فون دير لاين وميلوني ودي كرو وميتسوتاكيس في القاهرة "يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة لنا وهي شريك مهم في كثير من النواحي. إن الهجرة هي بالتأكيد إحدى القضايا، ومصر دولة تواجه ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب المنطقة التي تقع فيها، ولكن لدينا أيضًا العديد من مجالات التعاون الأخرى، مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ".

 وأضاف مامر "لذلك عملنا على تطوير وتعزيز شراكتنا العالمية مع مصر. وفي هذا السياق، سيسافر الرئيس وثلاثة رؤساء وزراء إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تعزيز شراكتنا". 

وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، ختم في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، "هناك آليات محددة لمناقشة حقوق الإنسان مع بعض دول المنطقة ومن بينها مصر". 

وتابع: "ندرك القضايا الحاسمة الموجودة في احترام حقوق الإنسان مع الدول الشريكة هل يجب علينا حل تلك الشراكات أو إيجاد طريقة لتحسينها والعمل معها لتحسين الوضع؟ نعتقد أنه من المنطقي الدخول في اتفاقيات عالمية مع هذه الدول تسمح لنا بالمضي قدمًا لتحسين الوضع". 

وأكد أن هذا ما نعمل عليه وسنواصل العمل عليه سواء كان ذلك في تونس أو موريتانيا أو مصر.