الحكومة تتخذ خطوات جادة لدعم الأمن الغذائي
اتخذت الحكومة المصرية خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي من خلال زيادة سعر توريد القمح من المزارعين بنسبة 25%، ليصل إلى 2000 جنيه للأردب. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع زراعة القمح وزيادة حجم توريده من المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج:
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح. وأشار إلى أن الزيادة تأتي في وقت مناسب، حيث ستساعد المزارعين على الاستفادة من ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية.
دعم مستمر للمزارعين:
أوضح الجبلي أن الدولة المصرية حريصة على دعم المزارعين من خلال زيادة أسعار التوريد وتقديم مختلف أنواع الدعم، لافتاً إلى أن سعر توريد القمح قد ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، حيث كان 1250 جنيهًا في العام الماضي، ثم تم رفعه إلى 1600 جنيه في بداية الموسم الحالي، ليصل الآن إلى 2000 جنيه.
أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية:
شدد الجبلي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لضمان الأمن الغذائي.
التقنيات الحديثة ودعم التنمية المستدامة:
أكد الجبلي على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاج وتحسين جودته. كما دعا إلى إعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لا يؤثر على باقي المحاصيل الاستراتيجية.
تعزيز التنمية الاقتصادية:
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات المصرية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.