السعر العادل للذهب الأبيض

مؤخرًا وقعت أزمة خطيرة وتعد كارثية فى ظل ما تقوم به الدولة من إنجازات وإيجاد حلول لكثير من المشكلات البشعة التى يتعرض لها الفلاحون. وقد نجحت الحكومة مؤخرًا فى حل أزمة توريد القمح والقصب، وقدمت عروضًا مناسبة للفلاحين، وجاء الدور حاليًا على أزمة توريد أسعار القطن. فقد رفض الفلاحون بيع المحصول بأسعار العام الماضى، كما رفضوا التسليم للشركات الحكومية لإقامة المزادات التى حددتها الحكومة لبيع القطن.
وبذلك يعتزم الفلاحون البيع للتجار بالسعر الجديد بدلاً من 5 آلاف جنيه للقنطار.
السؤال: لماذا لا يتم تحديد سعر عادل للتوريد أسوة بالقمح والقصب؟ ولماذا يكون هناك صدام فى الأصل بين الفلاحين والحكومة، وهل هناك أيادٍ خفية تسعى فى هذه النقطة لتصدير مشكلة للدولة المصرية؟!.. على أية حال يجب تدخل الحكومة فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة، وذلك من خلال وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال والشركات القابضة المسئولة عن المزادات الحكومية. وهذا ليس صعب التحقيق. وكلنا يعلم مدى الأهمية القصوى للقطن المصرى وتصديره للخارج وما يحققه من صادرات سنوية بملايين الدولارات.. والأمر باختصار شديد هو أن كل ما يطلبه الفلاحون هو التوريد بالسعر الجديد الذى حددته الحكومة لموسم 2024، والبالغ اثنا عشر ألف جنيه للقطن طويل التيلة، وعشرة آلاف جنيه لمتوسط التيلة.
هذه الأزمة قد تسبب كارثة حقيقية فى خفض المساحات المزروعة قطنًا هذا الموسم لو لم تتداركها الحكومة وخاصة وزارة الزراعة، ولذلك من المهم والضرورى سرعة التدخل والتوقف عند منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات ووضع سعر عادل لتوريد المحصول مثل القمح والقصب والبنجر.. كلنا فى حاجة شديدة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن، خاصة أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية تراجعًا فى زراعته، بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أدركت الدولة مدى أهمية التوسع فى زراعة القطن، أولاً لسد احتياجات المصانع والشركات المصرية، وثانيًا للتصدير إلى الخارج، خاصة صنف طويل التيلة، ولذلك أربأ بالحكومة أن تقع فى مصيدة الأزمة مع مزارعى القطن، لأن مصر فى أشد الحاجة إلى زراعته، إضافة إلى تفويت الفرصة على الذين يصطادون فى الماء العكر وكذلك من حق الفلاح الحصول على سعر عادل لتوريد محصول القطن.
والمعروف أن زراعة القطن ستبدأ خلال الأيام القادمة، ولا بد أن يشعر المزارع أن الحكومة تقف إلى جواره من أجل التوسع فى زراعة هذا المحصول المهم الذى يمثل ثروة قومية للبلاد، ولا داعى للدخول فى صدام مع المزارعين الذين يطالبون بسعر عادل.