(فى المضمون)
هاجمت هنا فى هذه الزاوية كثيرًا اداء حكومة الدكتور مدبولى خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة التى مرت على مصر، كنت أراها حكومة تحتاج إلى مجموعة اقتصادية قوية وأداء مختلف ورؤية اخرى وما زلت أرى ذلك، ولكن الأداء الذى أظهره الدكتور مدبولى خلال الأيام الأخيرة كشف عن شخصية رئيس وزراء تمرس تمامًا، خاصة فى المفاوضات مع صندوق النقد والتناغم مع البنك المركزى، والوصول فى النهاية إلى كسب ثقة مؤسسات مالية كبيرة، نجح فى تغيير نظرته من سلبية إلى إيجابية متجاوزا مرحلة النظرة المستقرة دفعة واحدة.
الحقيقة لا أحد ضد الحكومة ولا حتى الدكتور مصطفى مدبولى على المستوى الشخصى ولكن كل ملاحظاتنا السابقة تتعلق بالأداء.
أعتقد أن رئيس الوزراء الحالى بعد النجاح الاخير هو من سيقود الحكومة الجديدة بعد إعادة إنتاج تمت فى الأيام الماضية، غيرت من الأداء السلبى فى مواجهة أزمة وجود، إلى التعاطى بإيجابية وجدية معها.
تحتاج الحكومة الجديدة بالتأكيد إلى الدعم بوزراء مشهود لهم بالكفاءة على المستوى الاقتصادى بجانب نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للسياسة والآخر للاقتصاد، ويعمل كل منهما كجناح مهم فى الفترة القادمة مع بداية فترة الرئاسة القادمة.
بالتأكيد النتائج التى تحققت تحتاج الحفاظ عليها والبناء عليها واستغلال دفعة الثقة التى حدثت للانتقال إلى استقرار اقتصادى مستمر، ومواصلة جذب الاستثمارات والتوقف عن الاستدانة.
لدينا ملف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحتاج إلى التركيز، فهو المستقبل الحقيقى لجذب استثمارات وصناعات حديثة وتوطين التكنولوجيا فى مصر.
صفقة رأس الحكمة أثبتت أن مصر تستطيع ولديها فرص عظيمة فى التقدم، وتحويل تلك الأزمة إلى ماضٍ لا يعود مرة أخرى.
وعلى الجانب الآخر، يجب إعطاء الاهتمام الكافى للجانب السياسى، وفتح الأفق نحو بناء نظام سياسى يقوم على التعددية والوصول إلى التبادل السلمى للسلطة، حسب نص الدستور.
مصر مع بداية هذا العام الجديد بدأت خطوات حقيقية نحو التغير فى الرؤية الاقتصادية، ومع تواصل جلسات الحوار الوطنى وما ستسفر عنه تلك الجلسات من رؤى سياسة، فإننا على الطريق الصحيح، وننتظر أن يستكمل على المستويين الاقتصادى والسياسى جنبًا إلى جنب.