الريبة

بين غمضة عين وانتباهتها، وجد المستثمرون أنفسهم فى «حيص بيص» على خلفية التغيرات الحادة فى السياسة النقدية المصرية مؤخرا، والتى تمخضت عن قرارات مفاجئة، ومصيرية، بعد التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه، وقيام البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

هذه الإجراءات المفاجئة تسببت فى حالة ارتباك وبلبلة بين السواد الأعظم من المستثمرين فى تقرير قراراتهم، وتقدير الموقف الاستثمارى، خاصة لمستثمرى البورصة ورؤيتهم فى الأسهم المنتقاة فى الفترة القادمة.

مشاهد متناقضة ومتضاربة اتسم بها المستثمرين فى سوق الأسهم، بمجرد تحرير سعر الصرف، انطلقت الأسهم مثل الصاروخ وسجلت مؤشراتها أرقاما تاريخية، لكن بمجرد اتخاذ البنك المركزى سياسات انكماشية، لمواجهة «غول» التضخم، عقب استخدام أدواته فى هذا الشأن، ورفع أسعار الفائدة، اتجه البعض إلى تسييل بعض محافظهم الاستثمارية، والاتجاه إلى شهادات الادخار البنكية ذات العوائد الكبيرة، خشية فقدان مكاسبهم المحققة.

النقص فى المعلومات والتحليلات المالية والاقتصادية أدى إلى فترة «ريبة» للمستثمرين فى تقدير الاتجاه بالنسبة للاستثمار فى الشركات، وبالتالى كان التخارج العشوائى من بعض القطاعات، التى قد تتضرر من قرارات البنك المركزى.

بشكل عام هناك قطاعات ستستفيد من هذه الإجراءات أولها الشركات المصدرة، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وكذلك شركات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى أن الشركات التى تقوم بالتصدير مع انخفاض المديونية لديها ستكون المستفيد الأكبر بين الشركات، وأيضاً الشركات التى تقوم باستيراد المواد الخام ستتأثر سلبا، ونفس الأمر بالنسبة للشركات ذات المديونية الثقيلة سوف تتأثر سلبا أيضاً، القطاع المصرفى سيكون الأكثر استفادة أيضاً بعد رفع سعر الفائدة، حيث سوف يتاح له تدفق الأموال من جانب المدخرين، وسوف يقوم بإعادة إقراضها للمستثمرين بفائدة كبيرة.

فترة الارتباك السائدة فى السوق قد تستمر بعض الوقت لحين استقرار المشهد، واستقرار أسعار الصرف، حتى يتمكن المستثمرون من استئناف عملهم، وتقرير مصيرهم خلال الفترة القادمة.

< يا سادة.. أخشى استمرار فترة الريبة للمستثمرين بسبب المشهد القائم، الذى لا يزال ضبابيا ليظل السؤال قائما متى يتحقق الاستقرار الاقتصادى حتى يتم تجاوز الأزمات التى كان لها التأثير السلبى على حالة السوق المحلى؟