كلمة حق
على مدار الشهور الماضية عانت مصر وعانى الاقتصاد الوطنى من مرض خطير هو السوق الموازى للنقد الأجنبى الدولار، مما استدعى تدخلا جراحيا مباشرا لاجتثاث المرض من جذوره، بعيداً عن المسكنات التى قد يطول أمد علاجها.
المدارس الاقتصادية كثيرة جداً ومتعددة وتصب جميعاً فى هدف واحد وهو الإصلاح الاقتصادى، ولكن السؤال كيف يتم هذا، فتتعدد الطرق والآليات، وأولاها طريقة التدخل الجراحى الفعال، وهو ما قامت به الدولة المصرية، وجاء قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف للنقد الأجنبى طبقا لآليات السوق، لتصيب السوق السوداء فى مقتل.
أعلم أن العمليات الجراحية يصاحبها ألم ولكن يأتى بعدها الشفاء، أعلم أنه سيتأثر المواطن بالطبع بهذه الإجراءات قولاً واحدا، ولكن الدولة أكدت أنها لن تتخلى عن محدودى الدخل وهناك حزمة قرارات هدفها حماية مظلة الحماية الاجتماعية، ستقلل هذه الإجراءات بشكل كبير من تداعيات القرارات، وستكون هناك انفراجة بدون جدال.
عزيزى القارئ لدى أمل ولدى تفاؤل بأن القادم أفضل، وأن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى سيكون لها دلالة إيجابية فى القريب العاجل وستؤتى ثمارها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، يعلم الجميع أن القضاء على السوق السوداء سينعكس بشكل كبير على استقرار السوق ويعمل على استقرار الأسعار.
أضيف بأن هناك إجراءات وخطوات حكومية لجذب استثمارات كبيرة، ستعلنها الحكومة فى القريب العاجل بعد صفقة رأس الحكمة التى أحدثت انتعاشة دولارية كبيرة فى السوق ،حيث إنه خلال الـ50 عاما الأخيرة تعانى من مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد فى العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وقناة السويس وغيرها من الأدوات التى تعمل عليها الحكومة، لوجود حلول جذرية.
رسالتى للمصريين اطمئنوا فالعلاج الجراحى سيؤتى ثماره، والمسكنات باتت لا تجدى ولا تسمن من جوع، والأيام القادمة كاشفة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ