«الموانئ».. كلمة السر فى انفراج األسعار

خطة عاجلة للإفراج عن السلع والأدوية والأعلاف المحتجزة بالجمارك بقيمة مليار و300 مليون دولار

>> اقتصاديون: قرار الحكومة بالإفراج التدريجى عن بضائع الجمارك بشرة خير وضمانة لتوافر السلع فى الأسواق

>> الغرف التجارية: نتوقع موجة من تراجع أسعار السلع الأساسية قبل رمضان

>> برلمانية: توجيهات الحكومة بالإفراج عن بضائع الجمارك «انتعاشة اقتصادية» تلبى احتياجات السوق

لا صوت فى الشارع المصرى يعلو فوق صوت الحديث عن موعد انخفاض الأسعار، فبعد أن ضخت صفقة رأس الحكمة عشرات المليارات من الدولارات فى شرايين الاقتصاد المصرى، فرضت ثلاثة أسئلة نفسها: متى تتراجع الأسعار؟ كيف ستتراجع؟ وما معدلات تراجعها؟

وحول إجابة هذه الأسئلة قال خبراء الاقتصاد إن تراجع الأسعار قريبًا، وقالوا أيضاً إن تراجعها سيتراوح ما بين 30% و40% فى جميع السلع.. ويبقى سؤال: كيف ستتراجع الأسعار؟

وإجابة هذا السؤال فى يد الحكومة وحدها، ويبدو أن الحكومة حددت بداية طريق تراجع الأسعار فى الإفراجات الجمركية السريعة عن السلع الموجودة بالموانئ المصرية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة- للمسئولين بوضع خطة عاجلة للإفراج عن السلع الموجودة فى الجمارك، وعلى رأسها السلع الغذائية والأدوية، بهدف زيادة المعروض فى الأسواق وبالتالى خفض الأسعار

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى للسلع الاستراتيجية والأدوية، وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض بعض التقارير التى ترصد إجمالى ما يوجد فى الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، وقدرت بنحو 1.3 مليار دولار.

وأشار «الحمصاني» إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الأسعار المتوقعة لتوريد إردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد دعمًا للفلاح، فى ظل ارتفاع نسب التضخم. كما أكد أن رئيس الحكومة وجه بحصر مختلف السلع الموجودة فى الجمارك؛ لسرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة تدريجية، وأن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وأكد حسن عبدالله،- محافظ البنك المركزي- أن هناك أجندة أولويات يجرى العمل فى إطارها، على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبى للسلع الإستراتيجية والأدوية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركى عن بضائع بقيمة إجمالية 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

أزمة الدواء

ومن جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنك المركزى يدعم صناعة الدواء بقوة، ويوجه البنوك باستمرار بسرعة تدبير الدولار لطلبات استيراد الخامات الدوائية والمستحضرات المستوردة، موضحًا أن احتياجات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية تبلغ 250 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لقطاع الدواء و150 مليون دولار لقطاع المستلزمات. لافتًا إلى أن المواد الخام المحتجزة بالموانئ ذات أهمية كبيرة فى تصنيع الدواء بمصر.

وتابع: «لدينا حاليا أولوية للمواد الخام فى الجمارك والتى تتراوح ما بين 70 و100 مليون دولار وعقدنا اجتماعًا مع رئيس الوزراء وأصدر تعليمات مباشرة للبنك المركزى بتوفير التدابير وبالفعل بدأت التدفقات للقطاع للإفراج عن المواد الخام بالموانئ».

واستطرد: «التسعيرة فى قطاع الدواء إجبارية وبالتالى لا نستطيع توفير الدولار من السوق السوداء لأنه سيزيد من الأعباء ويحقق خسائر للشركات وتأثيره سلبى على الصناعة». متوقعًا أنه وبالتزامن مع وفرة الدولار فى الأسواق بسبب صفقة رأس الحكمة ستكون التدفقات أعلى لحل الأزمة قائلًا: «مشكلتنا الحالية غير قاصرة فقط على المواد الخام الموجودة فى الجمارك لكن أيضاً فى مستلزمات وفى الماكينات، لأن هناك عددًا من المصانع جار إنشاؤها وتحتاج لاستيراد ماكينات من الخارج» مبينًا أن الشركات العالمية الأجنبية منحت مصر مواد خام بنظام الأجل وتنتظر السداد.

وأكد أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد من الشاحنات المحتجزة فى الموانئ ما أسهم فى عودة العمل ببعض مصانع الأدوية، وسينعكس ذلك قريبًا على توفر بعض المستحضرات التى شهدت نقصًا فى الصيدليات خلال الفترة الماضية. مختتمًا تصريحاته بأن هناك مخزونًا استراتيجيًا من الدواء يكفى من 3 إلى 6 أشهر.

بشرة خير

الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، قال إن قرارات الحكومة بالإفراج التدريجى لبضائع الجمارك بشرة خير تسهم فى توفير السلع الأساسية قبل رمضان وتحقيق انفراجة فى الأسواق، لافتًا إلى أن الجهود التى بذلت على مدار الفترة الماضية، بدأت فى إنتاج ثمارها وستشمل باقى القطاعات فى الاقتصاد المصرى.

وشدد «البهواشي» على أنه بهذه القرارات ستكون هناك انفراجة فى توافر السلع الأساسية والذى سيكون لها تأثير بشكل كبير لزيادة المعروض وخفض الأسعار وكبح التضخم.

مشيدًا بجهود الحكومة فى ضخ مزيد من السلع الأساسية عبر المنافذ الحكومية ومنافذ «أهلًا رمضان»، الأمر الذى يسهم فى السيطرة على معدل التضخم، وزيادة المعروض من السلع التى يحتاجها المواطن.

خطوة جيدة

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أن خطة الإفراج التدريجى عن السلع فى الجمارك تعد خطوة جيدة لضمان توافر السلع.

وأوضح الخبير المصرفى أن صفقة رأس الحكمة، التى تم توقيعها مؤخرًا، تعد علامة فارقة فى مسار حل أزمة الدولار فى مصر، حيث إنه بموجبها تم الاتفاق على ضخ 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال شهرين، ما يحسن من احتياطى مصر من العملات الأجنبية وقيمة الجنيه، متوقعًا استقرار الأسواق فى الفترة القادمة وتوفير السلع للمواطنين.

كما طالب الحكومة بوضع خطة عمل واضحة لمتابعة وتقييم تأثير التدفقات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير والبعيد، منوهًا على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

تراجع الأسعار

وتوقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن يحدث تراجع فى أسعار السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان، بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ، مؤكدًا أن احتياجات مصر من الفول والعدس ومستلزمات الإنتاج للسلع الأساسية تبلغ 360 مليون دولار بما يكفى لتغطية الاحتياجات لمدة شهر حتى نهاية رمضان، مقعبًا: «دول كافيين يعدونى شهر رمضان حتى آخره وهذه احتياجات وجزء كبير من تلك الاحتياجات تم الإفراج عنه وموجود ويجب أن تستمر الإفراجات الجمركية لما بعد رمضان».

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن البضاعة المحتجزة بالموانئ والتى تبلغ قيمتها مليارًا و300 مليون دولار تشمل أدوية وخامات دوائية وسلعًا غذائية رئيسية والتى تعيد الأرصدة الاستراتيجية من السلع لمدة ستة أشهر مرة أخرى

أزمة السكر

وكشف «عز» عن أسباب وتداعيات أزمة اختفاء السكر قائلًا: إن مشكلة السكر لوجستية وعندما بدأ تواجد السكر فى السوق تهافت عليه المواطنون بغرض التخزين لتعويض فترة شحه وتم طرح 50 ألف طن خلال الأيام الماضية تكالب عليها المواطنون بمعدلات تزيد على معدل الاستهلاك اليومى من السكر بلغ 8 آلاف طن يوميًا بمقدار الضعف، مضيفًا أن مرحلة استقرار السكر فى الأسواق تأتى بعد اطمئنان المواطن على وجود السلعة فى السوق بما يمنع ظاهرة التكالب، متوقعًا أن نصل لهذه المرحلة خلال الفترة القليلة القادمة.

استثمار 100 مليار

توقع أبوبكر الديب، مستشار المركز العربى للدراسات، والخبير فى الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية، أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال عام 2024، مستوى الـ100 مليار دولار، فى القطاعات الصناعية والزراعية وفى مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مؤكدة أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلى أو الأجنبى.

وأوضح «الديب» أن أهم مصادر تلك الاستثمارات الجديدة من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، فى قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات مهمة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تسهم فى التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصرى بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الأساسية، فضلًا عن دور صندوق مصر السيادى الذراع الاستثمارية للدولة، فى تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار فى مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.

وأشار الخبير فى الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية إلى أن القاهرة استقبلت وفودًا رسمية ومن رجال الأعمال خلال الفترة الماضية شملت دولًا خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات فى مصر.

وقال إن مصر لديها سوق استهلاكى كبير يزيد على 105 ملايين مستهلك، وهى تمثل بوابة إلى الأسواق الإقليمية العربية والأفريقية والدولية الاتحاد الأوروبى وتركيا بما يزيد على 2 مليار مستهلك كما أن مصر واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا فى المنطقة، حيث تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادى بخطة العام المالى 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1 %، مع تحقيق11.84 تريليون جنيه ناتج محلى إجمالي 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية وتعد مشروعات الطرق، وتنمية قناة السويس، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خير دليل على تهيئة البنية الاستثمارية بمصر وتطورها.

انتعاشة اقتصادية

وأشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وأشارت «متى» إلى أن هناك العديد من البضائع ما زالت موجودة فى الموانئ منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع المهمة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى عدل من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الاستخدام اليومى، خاصة أن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.

كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

وتوقعت عضو البرلمان أن تشهد الفترة القادمة انفتاحًا وانتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.