تفاصيل مناقشة مصر لاستخدام "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار بغزة
تسعى الدولة المصرية باستمرار لحفظ أمن وسلامة الدول العربية، وتعمل جاهدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي يعتبر حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 150 يومًا.
ووضعت مصر 6 مطالب لازمة للتنفيذ للحفاظ على الشعب الفلسطيني وأمن الجوار، وذلك خلال مشاركتها فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار المطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وألقى بيان مصر السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، وجاءت المطالب الستة كالتالي:
- الوقف الفوري لإطلاق النار لإنقاذ الأرواح وإعادة النازحين لمنازلهم ووقف كافة المخططات الإسرائيلية الرامية للتهجير القسري والتي سنتصدى لها جميعاً بكل حزم، ولذا نحذر بشدة من مغبة استمرار العمليات العسكرية في محيط مدينة رفح، ونسجل أمام الجميع التبعات الكارثية لمحاولة اقتحام رفح عسكرياً ونحمل اسرائيل مسئولياتها الواجبة بذلك الخصوص.
- التنفيذ الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة القرار 2720، وتفعيل آلية إنفاذ المساعدات الإنسانية بدون إبطاء، والضغط على إسرائيل للتعاون مع الآلية الأممية برئاسة "سيجريد كاخ" وفتح كافة المعابر فوراً، فذلك وحده كفيل بردع إسرائيل عن استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
- إحياء الأفق السياسي سريعا عبر اعتراف كافة الدول بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإكسابها العضوية الكاملة المستحقة بالأمم المتحدة، وذلك حفاظاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي تسعى إسرائيل لمحوها وتجاوزها.
- قيام كافة الدول المصدرة للسلاح والذخائر لإسرائيل بوقف صادراتها بشكل فوري، وذلك لوقف القتل الممنهج ومنع إسرائيل من فتح جبهات قتال جديدة.
- الاستئناف الفوري لتمويل وكالة الأونروا، التي تلعب الدور الأساسي الذي لا يمكن استبداله للعمل الإنساني في فلسطين خاصة قطاع غزة ومناطق العمليات الأخرى.
- البدء في مسار يدشن لقرار أممي حول مساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، وإلزامها بدفع التعويضات الواجبة عن الدمار الرهيب الذي تسببت به.