الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتى تنص على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
وقالت "سليمان": "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وتابعت: "الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير".
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس قائلا: "التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو أمر موجود فعلا".
وأضاف: "المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة".
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "حذف الفقرة، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون
وتنص المادة 8 على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة، والأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل".