57 إجراء تنظيميًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفي

كشفت إحصائية للهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها لنحو 57 قرارًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفى خلال عام 2023.

احتل سوق المال المقدمة فى هذه القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية لتطوير السوق بنحو 15 قرارًا، منها تعديل لضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وكذلك تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العمومية غير العادية لمجلس الإدارة فى إتمام الزيادة، وفق برنامج زمنى.

كما جاء قطاع التأمين فى المرتبة الثانية من حيث القرارات، والإجراءات التنظيمية لتطوير النشاط بـ13 قرارًا، وانشطة التمويل بـ11 إجراء، وسوق الكربون بنحو 5 قرارات، وكل من تطوير معايير المحاسبة المصرية والتكنولوجيا المالية، لكل 3 قرارات، والثقافة المالية 7 قرارات.

كما تضمنت البيانات الخطط والاحتياجات المستقبلية للقطاع المالى غير المصرفى برئاسة الدكتور محمد فريد، وتضمنت 11 محورًا، تتمثل فى الانتهاء من الإطار التنظيمى لتشغيل سوق الكربون الطوعى، إصدار قانون التأمين الموحد، إنهاء الإطار التنظيمى لسوق تداول الحصص العقارية، تطبيق معايير بازل على شركات التمويل غير المصرفية، إصدار وثيقة تأمين سند الملكية، الربط الإلكترونى مع المؤسسات المالية غير المصرفية، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالى غير المصرفى.