رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مستقبل الاستثمار فى المطارات الأفريقية على أرض مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

المجلس الدولى للمطارات يختتم دورته الـ71 ويبحث فرص الاستثمار الواعدة فى النقل الجوى الأفريقى

<< الفريق عباس: أفريقيا قارة الفرص الواعدة والاستثمارات وندعم آفاق أوسع من التعاون مع أشقائنا الأفارقة بما يحقق التكامل الإقليمى

<< منظومة المطارات المصرية إحدى الركائز الأساسية لدفع الحركة الجوية والتجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى لدول العالم

<< «عيسى»: السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطیران بنسبة تصل لأكثر من 95%

<< 2023 شهد أعلى معدل فى الحركة السیاحیة فى تاریخ السياحة فى مصر لتحقق رقماً قیاسیاً بـ14.906 ملیون

<< إيمانويل تشافيز: صناعة النقل الجوى من أهم المساهمين فى النمو الاقتصادى داخل القارة السمراء

<< محروس: قطاع الطيران محفز كبير للتنمية والاستثمار.. وخطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية

<< «التونسى»: أول رئيس للمجلس العالمى للمطارات من مصر

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء افتتح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى جلسات أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات الأفريقية ACI AFRICA، وذلك تحت عنوان «المطارات قاطرة تنمية اقتصادية واجتماعية واستدامة»، بمشاركة 400 عضو من ممثلى المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة أفريقية، بحضور كل من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والسفيرة سها الجندى الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا، ولويس فليبى المدير العام للمجلس العالمى للمطارات، وعلى التونسى الأمين العام للمجلس الدولى للمطارات فى أفريقيا، وممثلى المجلس العالمى للمطارات والخبراء المتخصصين فى مجال المطارات والنقل الجوى، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة.

أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فى كلمته فى افتتاح مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات أن مصر تدعم كافة جهود التعاون وأواصر الترابط مع جميع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق التكامل والاندماج الإقليمى، لاسيما فى مجال صناعة الطيران المدنى، مُضيفاً أن المجلس العالمى للمطارات يقوم بدور رئيسى وفعال فى تعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء بهدف تحسين السياسات والبرامج وتطوير معايير المطارات للمساهمة فى توفير صناعة نقل جوى أمن وأكثر كفاءة ومستدام، كما أن هذه الصناعة حاسمة ولها تأثير كبير فى دفع معدلات اقتصاديات الدول حيث تحقق الأهداف التنموية من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية، حيث بلغ إجمالى حجم حركة الركاب على المستوى العالمى فى عام 2019 (4.5) مليار راكب، وانخفض إلى (3.5) مليار راكب فى عام 2022، ثم شهدت ارتفاعاً مرة أخرى فى عام 2023 إلى (4.3) مليار راكب، مشيراً إلى أن صناعة النقل الجوى ترتكز على محاور رئيسية ممثلة فى: (المطارات - خطوط الطيران - الملاحة الجوية وخدمات أخرى) إلا أنها تتأثر بالعديد من التحديات (الاقتصادية - السياسية - الاجتماعية - البيئية)؛ موضحاً أن مشاركة قطاع النقل الجوى فى أفريقيا تمثل (2.7%) من الاقتصاد الأفريقى بإجمالى (63 مليار دولار)، ويعد معدل النمو المتوقع فى حجم الحركة الجوية لأفريقيا (5%) كحركة مباشرة و(13%) كحركة غير مباشرة، وهو ما يتطلب من جميع دول القارة الأخذ فى الاعتبار ضعف حجم الحركة الحالية للقارة مقارنة بحجم الحركة العالمية، فى حين شهدت الفترة من عام 2014 حتى 2023 نمواً ملحوظاً فى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وقد بلغت فى عام 2023 (63.5) مليون راكب وتواصل وزارة الطيران المدنى خطتها التنموية بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلى (72 مليون راكب)، إيماناً بأهمية صناعة النقل الجوى، كما تواصل تطوير أنظمة المطارات وتحسين تجربة المسافر، وإعادة تصميم المجال الجوى المصرى ليكون أكثر مرونة وزيادة طاقات النقل المتاحة، وانطلاقاً من أهمية مشاركة القطاع الخاص تقوم الوزارة بتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات طيران مصرية خاصة والتى بلغ عددها حتى الآن (12) شركة طيران مصرية، كما يتم تدقيق وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية بما يحقق أعلى معدلات الأمن والأمان والسلامة، كما تناول الوزير خلال العرض التقديمى خطة نمو الشركة الوطنية مصر للطيران حيث بلغ عدد النقاط التى تصل إليها الشركة (79) نقطة، منها (27) نقطة فى أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو، ومن المتوقع أيضاً أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد/ كم)؛ كما إنه من المتوقع أنه سيتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) بحلول عام (2028).

وأضاف وزير الطيران المدنى أن هناك العديد من الفرص التى يمكن أن نستثمرها من خلال تعاوننا مع أشقائنا الأفارقة لتنمية صناعة النقل الجوى، فى مجالات «صيانة الطائرات والتدريب عليها الشحن الجوى التدريب والمراقبة الجوية وتعليم الطيران وتدريب أطقم الطائرات على الطرازات المختلفة وغيرها من المجالات».

إقامة شراكات

وأكد «وزير الطيران» على إمكانية إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران من أجل الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لزيادة الربط الجوى، حيث يُشكل الربط الجوى ركيزة أساسية تؤثر بشكل مباشر وأساسى فى زيادة حجم الاستثمارات ودعم الناتج الاقتصادى لدول القارة السمراء؛ واختتم الوزير كلمته قائلاً «إن أفريقيا قارة الفرص الواعدة فهى قلب العالم تمتلك الموارد البشرية والموقع الجغرافى والطبيعة المتميزة والموارد الطبيعية مما يجعل هذه المميزات أرضاً خصبة وجاذبة للمزيد من الاستثمارات الواعدة، ونتمنى للمشاركين تحقيق الاستفادة القصوى من الجلسات والخروج بتوصيات ونتائج مثمرة تسهم فى تطوير البنية التحتية وتعزز من القدرات التنافسية لجميع مطارات الدول الأفريقية».

الطيران ركيزة أساسية للحركة السیاحیة

وخلال كلمة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن العمل والتنسيق المستمر والتكامل بین وزارتى السياحة والآثار، والطيران المدنى، تحقق مستهدفات صناعة السياحة فى مصر، وربط المدن والمقاصد السیاحیة المصریة ببعضها البعض، مضيفاً أن عام 2023 أعلى معدل فى الحركة السیاحیة الوافدة فى تاریخ السياحة فى مصر، لتحقق بذلك رقماً قیاسیاً فى أعداد السائحين الوافدين إليها، والذى بلغ 14.906 مليون سائح، حيث حققت عام 2010 هو عام الذروة 14.731 ملیون سائح.. واستقبلت مصر خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالى 3.6 مليون سائح، وهو ثانى أعلى معدل لهذه الفترة فى تاريخ السياحة فى مصر بعد عام 2010، وهو عام الذروة فى السیاحة، حيث استمر هذا النمو مع بدایة عام 2024 والذى شهد زیادة فى أعداد الحركة السیاحیة الوافدة بنسبة 5% خلال الأربعين يوما الأولى منه عن مثيلتها فى عام 2023.

وأوضح أن وزارة الطيران المدنى لا تألو جهداً فى توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السیاحى الوافدة إلى مصر، فهى تقدم الدعم الفنى فى تنفيذ برامج تحفيز الطيران التى تطلقها وزارة السياحة والآثار، كما تقدم تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية فى مطارات المحافظات السیاحیة، بالإضافة إلى إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجمیع دول العالم تنشیطاً للحركة الوافدة للمطارات السیاحیة، ولقد أتى التعاون بین وزارتى السیاحة والآثار والطیران المدنى بثماره، فقد زادت مقاعد الطیران القادمة لمصر فى عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثیلتها فى عام 2022.

ركيزة أساسية للاقتصاد القومى

ومن جانبه أشار المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى التطورات الدولية التى شهدتها صناعة النقل الجوى كونها ركيزة أساسية لمعدلات نمو الاقتصاد القومى وقاطرة تنموية تشهد نمو سريع ومتلاحق، رغم أنها من أكثر الصناعات تأثراً بكافة الظروف المحيطة، مضيفاً أن تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة حيث وضعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة لجعل منظومة المطارات المصرية أكثر نمواً واستدامة.

وفى كلماتهم خلال الجلسة، أشاد المتحدثون بما حققته مصر من طفرة تنموية فى مختلف المجالات، لاسيما فى منظومة المطارات المصرية، والتى تعد نموذجا يحتذى به لجميع دول القارة الأفريقية، مشيرين إلى أن الاجتماعات سوف تتناول تبادل الرؤى والاقتراحات البناءة وأفضل الممارسات وبخاصة فى مجال تطوير البنية التحتية، وكذلك تبادل الخبرات الداعمة التى من شأنها تحقيق مزيد من التطور فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، هذا كما أشادوا بحضور خمس وزراء مصريون بالمؤتمر ممن تتعلق ملفاتهم وتتسق وتتكامل مع منظومة المطارات وآليات تطويرها وفق رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية والتى تهدف دعم كافة الموضوعات التى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة لجميع بلدان القارة الأفريقية.

ممارسات الحوكمة السليمة

وفى خلال كلمته أعرب إيمانويل تشافيز، رئيس ACI أفريقيا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الطيران المدنى المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على استضافة هذا المؤتمر بمدينة القاهرة التاريخية، وأشار إلى أنه يجب أن يتم استئناف مناقشة العديد الموضوعات الهامة بصناعة النقل الجوى وأن يتم التركيز على صناعة المطارات روافع النمو الاجتماعى والاقتصادى والمستدام داخل قارة أفريقيا حيث أصبحت صناعة الطيران المدنى أحد أهم المساهمين فى النمو الاقتصادى والتنمية داخل القارة السمراء.

وأضاف أن صناعة النقل الجوى بين الدول الأفريقية تساهم بشكل فعال فى ربطها ببعضها البعض، مما يسهل التجارة ويمكّن الشركات المحلية من الارتباط بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أنه لضمان استخدام البنية التحتية الحالية للمطارات بكفاءة وتلبية احتياجات سعة المطارات المستقبلية لتعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنقل الجوى، يجب وضع إطار تنظيمى اقتصادى فعال، والذى يشكل بالفعل العمود الفقرى للتحرير السلس للنقل الجوى.

حيث تحتاج الحكومات الأفريقية إلى دعم أعمال المطارات من خلال ضمان قدر أكبر من المرونة فى تنمية مصادر إيراداتها ويجب أن تكون الرقابة الاقتصادية متناسبة مع العوامل التنافسية التى تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين شركات الطيران والمطارات.. وفى ختام كلمته أكد أن أعمال هذا المؤتمر سوف يتم مناقشة اعتماد ممارسات الحوكمة السليمة، مثل إطار إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما فى ذلك الجلسة التى سأعقد فيها ومن دواعى سرورى أن أتحدث فى وقت لاحق اليوم عن كيفية إطلاق العنان لإمكانات الطيران فى قارتنا وتوجيه المطارات الأفريقية نحو الكفاءة والمرونة والتميز والاستدامة.

أول رئيس ACI مصرى

كما أشاد على التونسى سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا بحسن تنظيم واستضافة مؤتمر ومعرض المجلس العالمى للمطارات فى دورته الحالية، حيث إن هذه هى المرة الثالثة التى ترحب فيها مصر بمؤتمر ACI Africa، حيث عُقد المؤتمران السابقان فى القاهرة فى أبريل 2016 والأقصر فى مارس 2019 وأشار إلى أن أول رئيس أفريقى للمجلس الدولى للمطارات فى أفريقيا كان من مصر، وهو السيد عبدالعزيز بدر، الذى تولى منصبه فى الفترة من 1991 إلى 1994 حيث كان أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين فى إنشاء مؤسسة ACI Africa. وأنه بعد مرور 33 عاماً، أصبح ACI Africa بكل فخر ونشاط ويدافع عن مصالح أكثر من 64 عضواً فى المطارات و58 شريكاً تجارياً، وأشار إلى أن مصر لها دور ريادى جديد فى صناعة النقل الجوى فى أفريقيا، منذ عام 2021، تواصل مصر صدارة قائمة الدول الأفريقية من حيث حركة الركاب وأنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالى حركة الركاب عبر المطارات المصرية 50 مليون مسافر خلال هذا العام.

وأضاف أن المجلس يدرك أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت بمثابة تحديات مالية للعديد من المطارات الأفريقية مع خسارة غير مسبوقة فى حركة المرور فى عامى 2020 و2021 ولكننا تجاوزنا الآن مسار التعافى.

واضح أن المجلس ACI Africa قدم حلول فعالة من حيث التكلفة للمطارات الأفريقية لمساعدتها فى رحلة اعتماد المطارات، حيث تم مساعدة المطارات فى الصومال وبوركينا فاسو والجابون وجيبوتى ونيجيريا من قبل المجلس الدولى للمطارات فى أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن قضية التغيرات المناخية داخل القارة الأفريقية توثر بشكل كبير على مناظرها الطبيعية وتنوعها البيولوجى وسكانها واقتصادها فقد تم تسليط الضوء خلال قمة تغير المناخ الأخيرة التى عقدت فى نيروبى، فى سبتمبر 2023، الضوء على الآثار الخطيرة لتغير المناخ التى تؤثر على أفريقيا ونقص الوعى والاستثمار لسن حلول طويلة الأجل.

حيث إن صناعة المطارات ليست استثناءً حيث المطارات الأفريقية، رغم استمرارها فى مواجهة تحديات نظامية طويلة الأمد حول التمويل والبنية التحتية والموارد الماهرة والسلامة والأمن، من بين أمور أخرى، أصبحت الآن مضطرة للتعامل مع تحديات الاستدامة البيئية فيجب من المطارات بشكل عاجل اعتماد مبادرات مبتكرة ومستدامة لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية بشكل كامل لتصبح جزءاً من الاقتصاد العالمى سريع التطور وصناعة الطيران المتقدمة مع الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف إزالة الكربون.

الأهمية الاستراتيجية للمطارات

وعقب الافتتاح، قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة موسعة داخل المعرض المصاحب للمؤتمر، والذى يضم عددا من الشركات العالمية فى مجالات الطيران المدنى المختلفة والشركات التابعة للوزارة.. ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر مناقشة الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.

كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التى تواجه قطاع الطيران فى قارة أفريقيا. والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية فى القارة الأفريقية مستقبلاً مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.