كينيا.. يحاول الإسراع في إرسال ضباط الشرطة

وصل رئيس وزراء هايتي إلى كينيا،  في محاولة لإنقاذ خطة للدولة الأفريقية لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية للمساعدة في مكافحة عنف العصابات.

وافقت كينيا في أكتوبر،  على نشر قوة شرطة دولية أذنت بها الأمم المتحدة في هايتي، لكن المحكمة العليا الكينية قضت بعدم دستورية هذه الخطة في يناير، على وجه الخصوص، بسبب عدم وجود اتفاقات متبادلة بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري إنه يسافر بناء على دعوة من الرئيس الكيني وليام روتو "لوضع اللمسات الأخيرة على أساليب" الاتفاقات بين البلدين بشأن نشر القوات التي سترسل 1000 ضابط شرطة كيني إلى هايتي.

ولم يتسن على الفور تحديد كيف أو ما إذا كانت الاتفاقات يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة الذي قال أيضا إنه لا يمكن نشر جهاز الشرطة الوطنية الكينية خارج البلاد.

والتقى روتو وهنري في قصر الدولة في نيروبي يوم الخميس.

وأوضح روتو في منشور على موقع إكس إن كينيا تشارك مع شعب هايتي بسبب التراث المشترك. وقال روتو "نحن نقدم تجربة وخبرة شرطتنا" لمهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي.

وأشار إيكورو أوكوت، أحد زعماء المعارضة الذي طعن في نشر القوات في المحكمة، إنه حتى لو أبرمت الحكومة الكينية اتفاقا مناسبا مع هايتي، فإن رئيس وزرائها لا يتمتع بالشرعية للتوقيع على الوثيقة نيابة عن البلاد.

تعهد هنري مرارا وتكرارا بإجراء انتخابات منذ أن أدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء ورئيس مؤقت في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021 ، لكنه ومسؤولون آخرون يقولون إن عنف العصابات لم يسمح لهم بالمضي قدما في هذه الوعود.

وقال زعماء منطقة البحر الكاريبي يوم الأربعاء إن هنري وافق على إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف عام 2025.

وقال أوكوت إنه يعارض أيضا نشر القوات لأن كينيا تواجه تحديات أمنية تتطلب تدخل الشرطة، ومن بين هذه الجماعات، تشن حركة الشباب المتطرفة، التي تتخذ من الصومال مقرا لها والمرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات انتقامية منذ عام 2011 ضد كينيا، التي أرسلت قواتها إلى الصومال لمحاربة الإرهابيين. كما أشار إلى ارتفاع معدلات الجريمة، بما في ذلك سرقة الماشية في شمال غرب كينيا.

كما لاحظت جماعات حقوق الإنسان أن الشرطة الكينية متورطة منذ سنوات في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وفي هايتي، أصبحت العصابات أكثر قوة، وازداد عدم الاستقرار السياسي منذ اغتيال الرئيس مويس، الذي واجه احتجاجات تدعو إلى استقالته بسبب اتهامات بالفساد ومزاعم بأن فترة ولايته البالغة خمس سنوات قد انتهت.

قتل أو جرح أو اختطف أكثر من 8,400 شخص في هايتي في عام 2023 ، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2022. 

ولا تزال العصابات تتنافس على الأراضي ويقدر أنها تسيطر على ما يصل إلى 80 في المائة من بورت أو برنس أمير.