قانون تغليظ العقوبة على المحتكرين الذى وافق عليه مجلس النواب يوم الاثنين الماضى، من أفضل القوانين التى صدرت مؤخرًا، فى ظل الأزمة الاقتصادية وقيام التجار الجشعين بارتكاب جرائم بشعة فى حق المواطن الذى يكتوى بغلاء الأسعار، وفى ظل حالة الفوضى البشعة التى تشهدها الأسواق، والحقيقة أن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، كان واجبًا لمراعاة الظرف الخطير الذى تمر به البلاد بسبب جشع التجار، وفوضى الأسواق والتعديلات التى تمت فى القانون مهمة جدًّا ضد المحتكرين بالحبس عاما، وغرامة ثلاثة ملايين جنيه لجريمة إخفاء السلع خاصة الاستراتيجية منها، والتى لا غنى عنها للمواطن.
ولأن نواب حزب الوفد من أحرص الناس على حماية حقوق المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، والتصدى لكل من يسعى إلى الجور على حقوق الناس، انبرى النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أثناء مناقشة وإقرار القانون مدافعاً عن حقوق المواطنين، وأهمية تغليظ العقوبة على التجار الجشعين الذين يقومون بإخفاء السلعة، ثم عرضها بأسعار مبالغ فيها، وكذلك انبرى النائب الوفدى هانى أباظة رافضًا كل الفوضى التى تسود داخل الأسواق وعدم وجود ضابط لها، ما عادت آثاره السلبية على حياة الناس، وتصدير مشاكل للدولة المصرية بشكل بشع، وفى هذا الإطار اتهم اللواء هانى أباظة وزارة التموين بالفشل فى سياساتها التى تسببت فى هذه الفوضى العارمة داخل الأسواق، وكان ولا يزال ضحيتها المواطن المسكين الذى لا حول له ولا قوة. وهذا هو دور النائب داخل البرلمان والذى يتمثل فى الرقابة على تصرفات الحكومة وأفعالها.. السؤال إذن: هل أخطأ هانى أباظة فى ممارسة دوره النيابى؟!
والإجابة بكل تأكيد أنه عبر تعبيرا حقيقيا عن أزمة خطيرة وبشعة وهى الفوضى بالأسواق وجشع التجار، وبالتالى فهو نائب يستحق كل التقدير على موقفه.
لكن كانت المفاجأة من الزميل العزيز والإعلامى القدير الذى نكن له كل احترام وتقدير، عندما خرج أسامة كمال فى برنامجه «هذا المساء» مدافعًا عن وزارة التموين التى تركت الحبل على الغارب للتجار الجشعين، يمارسون جرائمهم داخل الأسواق ضد خلق الله الذين يعانون الأمرين من الفوضى وجشع التجار.
وكان المفروض على الزميل أسامة كمال أن يتبنى وجهة نظر النائب اللواء هانى أباظة المدافع عن حقوق المواطنين، بوجود أسواق منضبطة لا فوضى فيها، وأسعار بدون انفلات، وضرورة التصدى لجشع التجار المحتكرين. وكان لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يهاجم النائب هانى أباظة الذى يؤدى دوره البرلمانى كما يجب أن يكون، بل كنت أتوقع أن ينبرى أسامة كمال ليعضد من موقف النائب، وينهال على الفوضى بالأسواق وجشع التجار، أم أنه لا يرى هذه الظاهرة كما نراها، وبسببها تم تغليظ العقوبة على المحتكرين ومرتكبى جرائم إخفاء السلع.
الزميل أسامة كمال الذى أكن له كل تقدير يجب أن يقوم بعملية مراجعة سريعة لما أبداه من نصرة وزارة التموين الفاشلة، كما اعترف الوزير نفسه بذلك بعد ضبط الكثيرين من مسئولى الوزارة بتقاضى رشاوى، والتسبب فى الجشع لدى التجار والفوضى بالأسواق وإحداث الأزمات.. أليس هذا فسادا داخل الوزارة يا أستاذ أسامة؟